مقديشو 18 سبتمبر/ رفضت محكمة العليا، استناف محامي الجاني سيد علي معلم داود، بخصوص القرار الذي أصدرته محكمة استئناف إقليم بنادر من أجل إعدام الجاني قصاصا لقتله زوجته لول عبد العزيز محمد.
وتلا رئيس المحكمة العليا في البلاد المحامي باشي يوسف أحمد، قرار المحكمة العليا في البلاد، فيما يتعلق بقرار محكمتي الدرجة الأولى والاستناف معا، حيث وافقت على الأحكام السابقة ضد المتهم..
فما ذا كان حال سيد علي معلم داود
اتصف هذا الجاني بعدم الاستسلام، وكان يستميت في القضايا المرفوعة ضده، كما أصبح بؤرة الاهتمام لدى أوساط الشعب في الآونة الأخيرة، حيث تابع الناس، ملفاته في جميع مراجل المحاكم المختصة بهذا الشأن.
وقد اتهم سابقا بقتل زوجته لول عبد العزيز حرقا بالنار في منزلها بالعاصمة مقديشو.
جريمة الحرق جرت في الـ26 يناير 2024م.
اعتقلت قوات الأمن سيد علي في 5 فبراير 2024 في منطقة ” غبدالي” التابعة لمدينة ” هوبيو” بإقليم مدغ في ولاية غلمدغ الإقليمية.
وفي 21 فبراير 2024 مثل لأول مرة أمام محكمة إقليم بنادر.
ورفض أقارب لول ، دفن الجثة، حتى يحصلوا على العدالة لابنتهم، بهدف الضغط على الحكومة.
وتابع الناس مرافعات الدفاع وأدلة الادعاء على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام، حتى 27 فبراير 2024، وانتهت بالحكم بالإعدام، إلا أنه استأنف الحكم.
وبالمثل، بدأت محكمة الاستئناف النظر في القضية في 21 أبريل 2024م.
وفي 15 مايو 2024، وافقت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة الإقليمية بإعدام سيد علي قتلا بالرصاص، ولم يستسلم واستأنف أمام المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية اليوم.
وكان يتوقف أمل سيد علي على قرار المحكمة العليا، بعد فشل أقاربه في إقناع والد لول بالتنازل عن مطالبه أمام المحاكم ، واللجوء إلى سوية القضية خارج القضاء.
أكبر اختبار للقضاء
وجرت عملية القتل بشكل مأساوي فيما يبدو، إذ تعبتر لول عبد العزيز، زوجا لسيد علي معلم داود، وكانت حاملا له، كما أنها كانت تربي ثلاثة أطفال أيتام، ولذا يرى كثيرون أن هذا القضية تؤثر على الحكم، وأنها أكبر اختبار للقضاء الصومالي.
