مقديشو 28 سبتمبر/ وجّه أعضاء بمجلس الشعب، اليوم السبت، اتهمامات خطيرة لوزير الخارجية والتعاون الدولي أحمد معلم فقي، حيث اقترحوا إعادة النظر في موقفه، بناءا على الطلب المقدم إلى لجنة المجلس.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى فقي، تعطيل مهام الوزارة، وذلك بعد أن أمر بعدم تمكن باقي مسؤولي الوزارة من التوقيع على أي وثائق، مما أدى إلى توقف العمل، على حسب تعبير النواب المذكورين.
وعلمت بوابة الصومال الإخبارية، أن الوزير تفرد بكافة صلاحيات الوزارة، حيث أمر كلا من نائبه، ووزير الدولة، والسكرتير الدائم بعدم إبرام أية وثائق أمام مهامهم. حتى أثناء غيابه مما يخالف قوانين البلاد والإجراءات الحكومية، وفقا لبيان النواب.
ومن بين القضايا الأخرى التي اتهم بها الوزير إغلاق بعض خدمات الوزارة أمام الشركات الخاصة التي تأخذ أموالاً إضافية من الجمهور دون دفع الأموال إلى خزائن الحكومة.
وقال النواب :” عندما علمنا ببعض أعمال الوزارة، بما في ذلك تأكيد الوثائق التي أعطيت للشركات الخاصة، والتي تستخدم ختم الوزارة في المناطق الخاصة، وتم تسليم الأموال الإضافية للجمهور، فإن معظم تلك الأموال لم تذهب إلى خزانة الحكومة”.
وتقلد أحمد معلم فقي الذي كان وزيرا اللداخلية، منصب الخارجية في أبريل الماضي، خلفا لأبشر عمر هروسي الذي استقال المنصب.
