نيروبي 28 سبتمبر/ اعترفت الحكومة الكينية، رسميا للمرة الأولى، بالوفيات والمفقودين إبّان الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي أمام لجنة بالجمعية الوطنية أول أمس الخميس إن 42 شخصا قتلوا وفقد 132 وتم اعتقال 1208 خلال الاحتجاجات.
واندلعت الاحتجاجات في كينيا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بسبب الزيادات الضريبية في مشروع قانون المالية لعام 2024، مما أسفر عن مقتل 50 شخصًا على الأقل، وفقًا للجنة حقوق الإنسان الكينية ومسؤولين آخرين.
وتعرضت إدارة الرئيس ويليام روتو لضغوط شديدة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات التي تسببت أيضًا في أضرار واسعة النطاق في الممتلكات.
وقال كينديكي : “كانت هناك 42 حالة لأشخاص فقدوا أرواحهم في احتجاجات شباب الجيل ، وتم اعتقال 1208 أشخاص بسبب في جميع أنحاء البلاد، ولا تزال معظم القضايا منظورة في المحاكم بتهم مختلفة”.
وأكدت اللجنة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق العدالة لأي شخص مسؤول عن أعمال العنف، بغض النظر عمن يكون.
وقال أيضًا إن 132 شخصًا في عداد المفقودين، حسبما أفادت الشرطة في مراكزها في جميع أنحاء البلاد”.
وقال الوزير: ” لقد أوضحنا أنا والرئيس أن هذه الإدارة لا تدعم الاختطاف أو القتل غير القانوني أو الاختفاء”.
وفيما يتعلق بعمليات قتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء، سارع وزير الداخلية إلى الدفاع عن ضباط الأمن الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، قائلاً إن بعض الحالات كانت دفاعاً عن النفس، ضارباً المثال عندما اقتحم آلاف المتظاهرين وأحرقوا جزءاً من مبنى برلمان نيروبي.
وأضاف ” لو لم تستخدم الشرطة النار خلال الهجوم على البرلمان، لما كانت لدينا كينيا اليوم كما هي الآن”.
وأثارت الاحتجاجات في كينيا، التي بدأت في يونيو، غضبًا شعبيًا واسع النطاق بشأن سياسات روتو الضريبية المثيرة للجدل وارتفاع التكاليف.
وكانت الاحتجاجات التي شهدتها المدن الكبرى نيروبي وكيسومو ومومباسا قوية للغاية، حيث خرج الناس إلى الشوارع مطالبين بالإصلاحات الاقتصادية، والتي تحولت فيما بعد إلى احتجاجات ضد تنحي الرئيس روتو.
ويأتي اعتراف الحكومة وسط ضغوط شديدة من منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، التي دعت إلى الحصول على معلومات دقيقة عن عدد القتلى والمفقودين خلال الاحتجاجات.
