نيروبي 09 أكتوبر / أطلقت الحكومة الصومالية بالتعاون مع البنك الدولي، مشروع تطوير القطاع البحري من أجل التوصل إلى التنمية المستدامة في مجال صيد الأسماك.
وقالت الحكومة، إن الأولوية هي تحسين المجتمعات الساحلية، وتعزيز قطاع مصايد الأسماك، وجرى تخصيص 55 مليون دولار في خطوة لتمكين المجتمعات المحلية لتمارس الصيد، والعمل على التكيف مع تغير المناخ في المناطق الساحلية.
وكان البنك الدولي وافق على هذا المشروع في يونيو 2024.
ويتكون هذا المشروع من ثلاثة مجالات رئيسية تركز على تنمية الاقتصاد البحري (الاقتصاد الأزرق). وتهدف المرحلة الأولى إلى تحسين البنية التحتية لصيد الأسماك على نطاق صغير، مما سيستفيد منه حوالي 40 ألف صياد وعامل. فهي تريد زيادة أساليب الصيد بنسبة 50% وزيادة القيمة المضافة في أساليب المعالجة والتسويق بنسبة 30%، مما سيؤدي إلى تحسين الجودة والوصول إلى أسواق الأسماك الصومالية.
وتهدف المرحلة الثانية إلى تعزيز إدارة مصايد الأسماك البحرية من خلال قانون مصايد الأسماك لعام 2023. وتتضمن أيضًا تطوير نظام الرصد والمراقبة والإشراف لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير القانوني ، والذي يقدر بـ 100000 صيد سمك تشكل 30% من مصايد الأسماك في المياه الصومالية. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا المشروع تقييم التعداد السمكي الذي يقدر بـ 70% من الموارد البحرية، ودراسات لتنمية الاقتصاد البحري بنسبة 20% بحلول عام 2030.
وتركز المرحلة الثالثة على إدارة المشاريع، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية التي وضعها البنك الدولي. وستكون وزارة الثروة السمكية والاقتصاد البحري مسؤولة عن التنفيذ، بهدف تحقيق امتثال بنسبة 80% للمعايير المالية ومستوى رضا 90% للمستفيدين.
ويهدف مشروع تطوير القطاع البحري للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك أيضا إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخاصة في المجتمعات الساحلية التي تتأثر بشكل غير متناسب بالاحتباس الحراري، والصيد الجائر، والصعوبات الاقتصادية. ومن خلال توفير فرص كسب العيش المستدامة، يهدف المشروع إلى تحسين حياة ما يصل إلى 1.5 مليون شخص يعتمدون على صيد الأسماك.
ويعد المشروع، الذي من المتوقع أن يكتمل في يونيو 2030، بتحسين رفاهية آلاف الأسر التي تعتمد على الموارد البحرية.
