مقديشو 13 أكتوبر/ اعترض صالح أحمد جامع، نائب رئيس الوزراء، بشدة، قرار مجلس الشيوخ القاضي بإعفائه من عضويته بالمجلس، وذلك عقب غيابه أكثر من اللازم في الجلسات النيابية في العامين الماضيين، وفق بيان من المجلس.
ووصف نائب رئيس الوزراء، بالخطوة التي اتخذها مجلس الشيوخ غير قانونية، متهما رئيس المجلس عبدي حاشي عبد الله، باختراق مبادئ الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وأوضح النائب صالح أحمد أن غيابه عن جلسات البرلمان كان مرتبطاً بواجبات مهمة، معتبراً أن أسباب غيابه كانت قانونية وفقاً للدستور.
وأضاف أنه لا توجد سلطة قانونية تمنح رئيس المجلس عبدي حاشي إقالة عضو آخر من مجلس الشورى أو تعيين شخص لم يحضر الانتخابات.
ووصف صالح أحمد جامع الرسالة التي أصدرها رئيس مجلس الشيوخ، بأنها غير قانونية، وأكد أن الرسالة ليس لها أي أساس قانوني. كما قال السيناتور صالح أن غيابه جاء بسبب مهامه كنائب لرئيس الوزراء.
وأعلن أمس، فقدان صلاح أحمد جامع عضويته في مجلس الشيوخ ، بعد أن قرر أعضاء البرلمان رفع الحصانة عنه، بسبب غيابه لمدة عامين ونصف.
كما اقترح رئيس المجلس عبدي تعيين رئيس المحكمة العليا السابق إبراهيم عيدل سليمان، الذي يشغل حاليا المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في المقعد الشاغر الذي كان يشغله صالح جامع.
ومع ذلك، فقد عارض هذا الاقتراح بشدة أعضاء مجلس الشيوخ، الذين جادلوا بأن المقعد الشاغر يجب أن يتم شغله عن طريق الانتخابات، كما هو مطلوب بموجب الدستور. وقبل رئيس المجلس عبدي حاشي الاعتراض، وسحب اقتراحه بأداء اليمين الدستورية لإبراهيم عديل سليمان لهذا المقعد.
وأخيرا أبلغ رئيس مجلس الشيوخ الجهات المعنية بملء المقعد الشاغر.
