هِلْسِنْكِي 21 نوفمبر/أعلنت الحكومة الفنلندية، عن تعليق برامجها التنموية في الصومال، وفقا لبيان صادر عن خارجيتها.
وقال البيان، إن فنلندا علقت مؤقتا، تنفيذ برامجها للتعاون التنموي الثنائي في الصومال بسبب عدم إحراز تقدم في التعاون بشأن عودة المواطنين الصوماليين، مشددة على أن تطوير التعاون الدولي سيعتمد على استيفاء شروط حل قضايا العودة إلى الوطن.
وقال وزير التجارة والتنمية الدولية الفنلندي، فيل تافيو، إنه لن تكون هناك قرارات تمويل جديدة حتى يكون هناك تقدم ملحوظ في التعاون في إعادة المواطنين إلى وطنهم. ومع ذلك، أكدت فنلندا أن المشاريع التي بدأت بالفعل سيتم استكمالها وفقًا للاتفاقيات السابقة.
وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية أن تعليق هذا البرنامج لن يؤثر على المساعدات الإنسانية، ودعم منظمات المجتمع المدني، وتطوير الأعمال الخاصة.
وبحسب الوزارة، يتم تخصيص استثمار للصومال كل عام يتراوح بين 8.5 إلى 9.5 مليون دولار، مدعومًا بالتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وأضاف البيان الصحفي أن فنلندا والصومال تربطهما علاقات وثيقة تقوم على التعاون في مختلف المجالات مثل السياسة الأمنية والتنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية.
كما أشارت الخارجية إلى أن المحادثات بشأن مسألة العودة إلى الوطن ستستمر، حيث أبدت الحكومة الصومالية استعدادها للتعاون في هذا الشأن.
ويقال إن هذا التعليق سيخضع للمراجعة إذا تم إحراز تقدم في إيجاد حلول مستدامة للعودة إلى الوطن.
ولم تصدر الحكومة الصومالية بعد أي معلومات حول هذه التصريحات من فنلندا.
