مقديشو، (بوابة الصومال) – أقرّ مجلس التشاور الوطني، في ختام اجتماعه المنعقد يومي 6 و7 مايو 2025 بالعاصمة مقديشو، تكليف وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة بإعداد توصيات لحل الأزمة السياسية في ولاية جوبالاند، استنادًا إلى الدستور والقوانين السارية في البلاد.
وجاء هذا القرار ضمن عشرة بنود ختامية ناقشها المجلس، في ظل احتدام الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند بشأن شرعية العملية الانتخابية التي أعادت الرئيس أحمد محمد إسلام إلى السلطة، وهي انتخابات رفضتها مقديشو ووصفتها بغير القانونية، فيما تمسكت جوبالاند بشرعيتها وقطعت علاقاتها مع الحكومة المركزية.
وفي أول رد رسمي، أعلن وزير إعلام جوبالاند، عبر حساباته على مواقع التواصل، أن إدارته “غير معنية بأي مخرجات تصدر عن اجتماعات المجلس”.
وتعود جذور النزاع إلى فترة حكم الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي منح أحمد إسلام تفويضًا انتقالياً لمدة عامين، وهو ما عمّق الخلافات السياسية بين الجانبين بشأن مستقبل الحكم وتقاسم السلطة.
