مقديشو، ( بوابة الصومال) – أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أن الإطار التنظيمي لقطاع البترول في مرحلته النهائية سيدخل حيّز التنفيذ رسميًا في 21 يونيو 2025، في خطوة تُعدّ محطة مهمة في مسار تنظيم قطاع الطاقة في البلاد. جاء هذا الإعلان عبر بيان صادر عن وزارة البترول والثروات المعدنية بتاريخ 22 مايو 2025.
ويتضمن الإطار الجديد قواعد قانونية وتشغيلية شاملة لتنظيم استيراد وتخزين وتوزيع منتجات البترول والغاز في جميع أنحاء البلاد. وأكدت الوزارة أن جميع الشركات العاملة في هذا القطاع مطالبة بالامتثال للمعايير الجديدة للجودة والتشغيل، محذّرة من أن أي شركة لا تلتزم بهذه المعايير بعد تاريخ التنفيذ ستواجه إجراءات قانونية.
وقد منحت الحكومة فترة سماح مدتها شهر واحد، تبدأ من 22 مايو وحتى 21 يونيو 2025، لتمكين الشركات من توفيق أوضاعها مع النظام الجديد.
ويأتي هذا التطور بعد مشاورات بين الوزارة وأطراف فاعلة في القطاع، حيث تم التأكيد على أهمية الإطار في تحسين الرقابة على جودة الوقود، وجذب الاستثمارات، وتعزيز حماية البيئة. ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى الاستعداد للمرحلة القادمة، مشيرة إلى أن هذا التحول يمهد لعهد جديد من الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة الصومالي.
