مقديشو (بوبة الصومال) – أقر مجلس الشعب في البرلمان الاتحادي الصومالي اليوم قانون النزوح، وهو تشريع جديد يهدف إلى حماية حقوق النازحين داخلياً في البلاد. جاء هذا القرار بعد نقاشات مستفيضة استمرت لنحو عامين، حيث تمت الموافقة على القانون بأغلبية كبيرة بلغت 136 صوتاً مقابل 4 أصوات معارضة، دون وجود أي امتناع عن التصويت.
وقد قدمت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان والمرأة والشؤون الإنسانية مشروع القانون، مؤكدة أهمية إقراره في ظل الأوضاع المستمرة للنزوح داخل الصومال بسبب الصراعات والتحديات الأمنية والاقتصادية.
وأكد رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور أن القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم القانوني والمؤسسي للنازحين، فيما أشارت وزيرة الدولة للشؤون الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، سعاد محمد نور عليو، إلى أن التشريع يساعد في تحديد معايير واضحة للنازحين ويوفر لهم حماية أفضل.
ويُتوقع أن يسهم القانون في تحسين الظروف الإنسانية والحقوقية للنازحين واللاجئين في الصومال، ويعزز جهود الدولة في إدارة قضايا النزوح ضمن إطار قانوني متين.
