مقديشو، ( بوابة الصومال) – انطلق رسميًا في العاصمة مقديشو، المؤتمر الوطني لإدارة الأسلحة والذخيرة والوقاية من العبوات الناسفة، بتنظيم من مكتب الأمن القومي، بمشاركة وكالات الأمن الفيدرالية والإقليمية، إلى جانب منظمات دولية تدعم الحكومة الفيدرالية في جهودها لمكافحة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز الأمن.
وشارك في المؤتمر وزير الدفاع ونائب وزير الأمن الداخلي ومسؤولون آخرون، حيث استعرضوا رؤية موحدة لإعداد خطة استراتيجية لإدارة الأسلحة والذخيرة خلال الفترة 2025–2030. وأكد وزير الدفاع، أحمد معلم فقي، على ضرورة إنشاء مخازن حديثة، وتوفير مركبات آمنة لنقل الأسلحة إلى المناطق النائية، واعتماد أنظمة رقمية لتتبع الأسلحة، إلى جانب تعزيز آليات المساءلة بين الجهات الأمنية.
وقال فقي: “هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة سياسية، بل التزام وطني يفرض علينا تتبع كل سلاح وطلقة في مختلف مراحلها”، مشددًا على التزام الحكومة بالشفافية والكفاءة في إدارة الأسلحة.
وأشار الوزير فقي إلى أن الصومال من أكثر الدول الإفريقية تضررًا من التفجيرات، مستشهدًا بتفجير ” زوبي” المأساوي.
من جانبه، دعا مستشار الأمن القومي، حسين معلم، دول الجوار إلى التعاون الإقليمي لوقف تهريب الأسلحة، مؤكدًا أن هذا هو أولوية وطنية بعد رفع حظر الأسلحة عام 2022.
