في مأدبة عشاء أقيمت بمناسبة اختتام الدورة السادسة من البرلمان العاشر، بتاريخ 21 فبراير 2020، في مكتب رئيس الوزراء، وقبل أقل من عام على انتهاء ولاية فرماجو، استدعى الرئيسُ السابق رئيسَ وزرائه، حسن علي خيري، لقراءة قانون الانتخابات الذي أقرّه البرلمان أمام الشعب الصومالي عبر بث مباشر. وبعد ذلك، وقّع فرماجو القانون أمام الحضور وأمام الجمهور المتابع عبر البث الحي.
لكن محاولة فرماجو لتطبيق نظام الانتخابات غير المباشرة قوبلت برفض من قبل المعارضة، مما أجبره على قبول الدخول في “الخيمة ” وخسر فيها في نهاية المطاف. إلا أن المعارضة، وبعد خمس سنوات، تطالب الآن بتطبيق هذا القانون ذاته، معتبرةً إياه مفتاحًا لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وقد أوضحت المعارضة، في بيانها الصادر في 31 مايو بمقديشو، نوع الانتخابات التي تطالب بها، في خمس نقاط رئيسية، يمكن تلخيصها كالتالي:
1. لا لانتخابات 2022 غير المباشرة: رفضت المعارضة بشدة العودة إلى النموذج الانتخابي غير المباشر الذي تم اعتماده عام 2022، والذي سيطر عليه زعماء الولايات الفيدرالية، خاصة في اختيار أعضاء البرلمان، مما حوّل ما كان يفترض أن يكون “انتخابًا” إلى “تعيين”.
هذا النظام يُقصي المعارضة من المشاركة في العملية الانتخابية في مقديشو، رغم أنهم على الأرجح يقبلون بإجراء انتخاب الرئيس داخل الخيمة. هذا الموقف الواضح كان مفاجئًا، خصوصًا لأنه يتعارض مباشرة مع رغبات كل من سعيد دني وأحمد مدوبي، ويُعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم حضورهما اجتماع المعارضة في مقديشو.
2. عدم تعديل الدستور: تُصر المعارضة على أن تُجرى الانتخابات استنادًا إلى دستور 2012، دون أي تعديلات. وترفض بشكل قاطع أي تغييرات تُجرى على الدستور لغرض تنظيم الانتخابات. وهذا موقف واضح جدًا.
3. قوانين الأحزاب السياسية التي أقرها البرلمان التاسع: تعترض المعارضة على قانون الأحزاب السياسية الذي أقرّته الحكومة الحالية، والذي يحدد عدد الأحزاب بثلاثة فقط. القانون الذي أقره البرلمان السابق لم يفرض مثل هذه القيود. وهذا هو السبب الأساسي الذي يدفع المعارضة للمطالبة بتطبيق القانون السابق، رغم أن كلا القانونين أُقرا خلال فترتين مختلفتين من رئاسة حسن شيخ محمود.
4. لجنة الانتخابات التابعة للبرلمان التاسع: كانت اللجنة التي تم تشكيلها خلال فترة حسن شيخ السابقة تقتصر صلاحياتها على الإشراف على الانتخابات الفيدرالية فقط، بينما اللجنة الجديدة لديها صلاحيات تشمل الإشراف على الانتخابات على المستويات الثلاثة للحكم ( البلديات، الولايات، الفيدرالي)
5. قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان العاشر: القانون الذي أقره البرلمان العاشر اعتمد نظام تصويت الناخبين لصالح الأحزاب السياسية، وليس لصالح المرشحين بشكل فردي. وتقوم الأحزاب باختيار من يمثلها، مما يعني أن الناخبين لم يعودوا يعرفون بالتحديد من هو المرشح الذي يصوتون له. كلا القانونين يستندان إلى نظام تقاسم السلطة القائم على قاعدة 4.5، لكن القانون السابق كان يعتمد على البعد الإقليمي ( النظام الفردي) ، بينما ألغى القانون الجديد هذا البعد تمامًا.
خلاصة القول، تسعى المعارضة لإجراء الانتخابات التي فشل فرماجو في تنظيمها، والتي سعى للحصول على تمديد لمدة عامين لتنفيذها لكنه قوبل بالرفض. ومع اقتراب انتهاء الفترة الرئاسية الحالية لحسن شيخ ، يثور التساؤل: هل ستُمنح المؤسسات الحكومية تمديدًا لتنفيذ الانتخابات؟ أم أننا أمام حالة “كلمة حق أريد بها باطل” كما قال الإمام علي بن أبي طالب؟ وهل يمكن أن يرضى حسن شيخ محمود بالتراجع بعد ثلاث سنوات من “الإصلاحات” الدستورية وسنّ القوانين المرتبطة بها؟
