غوري، ( بوابة الصومال) – أعلنت ولاية بونتلاند الصومالية أنها لن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني، المقرر عقده في 15 يونيو، ما لم تستجب الحكومة الفيدرالية لعدد من الشروط الأساسية.
وفي بيان رسمي، طرحت بونتلاند ثلاثة مطالب رئيسية:
1. عودة الحكومة الفيدرالية إلى إطار الدستور المؤقت المتفق عليه في أغسطس 2012.
2. إنشاء “منتدى وطني” جديد للتشاور، بدلاً عن المنتدى السابق الذي تحول إلى “منصة سياسية”.
3. التوصل إلى توافق على عملية انتخابية شاملة وعادلة تضمن تمثيل جميع الأطراف في البلاد.
وقال وزير العدل في بونتلاند، محمد عبد الوهاب: “أن بونت لاند لن تجلس مع الحكومة حتى تعود إلى إطار القانون والحكم.”
في المقابل، رفضت الحكومة الفيدرالية الصومالية أي شروط مسبقة للمشاركة. وأكد وزير العدل والدستور، حسن معلم، الذي يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن الحوار مفتوح لطرح جميع القضايا الوطنية دون استثناء.
وقال معلم: “قبلنا الدعوة للحوار بحسن نية، ولكن لا يمكن فرض شروط مسبقة.”
تعكس هذه الخلافات تصاعد التوترات بين بونتلاند والحكومة الفيدرالية في ظل المساعي لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة في البلاد
