هرجيسا (بوابة الصومال) – أعلنت صوماليلاند عن إطلاق نظام جديد لإدارة المركبات الحكومية بهدف وضع حد لاستخدام المركبات المملوكة للدولة من قبل أشخاص غير مخولين.
وتم تدشين المبادرة رسميًا من قبل نائب رئيس صوماليلاند، محمد علي أوعبدي، الذي وصفها بأنها خطوة أساسية نحو تعزيز المساءلة على الأصول العامة.
جاء الإعلان خلال الكشف عن “دليل تشغيل المركبات الحكومية”، وهو وثيقة تتضمن بروتوكولات صارمة لتتبع المركبات الحكومية والتحقق منها وتنظيم استخدامها. ويأتي هذا الإصلاح استجابةً لمخاوف واسعة النطاق بشأن استخدام المركبات الحكومية لأغراض شخصية أو دون إشراف رسمي، مما أضر بمصداقية المؤسسات الحكومية.
وقال نائب الرئيس أو عبدي: “هذا يمثل نقطة تحول في إدارة الموارد العامة. نحن نضع نهاية لثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بممتلكات الدولة”.
ويشمل النظام عملية جرد شاملة وسجلًا رقميًا لجميع المركبات الحكومية، إلى جانب قيود جديدة لضمان استخدامها فقط من قبل المسؤولين المخولين. كما سيتم تحميل الوزارات والهيئات مسؤولية أي إساءة استخدام.
وأضاف أوعبدي: “هذه الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور وتعزيز الانضباط في مؤسسات الحكم”.
ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها جزء من جهود أوسع لمكافحة الفساد في صوماليلاند، مع احتمال أن تصبح نموذجًا لإصلاحات مستقبلية في قطاعات أخرى من الإدارة العامة.
وأكد المسؤولون التزامهم بالتنفيذ الصارم للنظام، مشددين على أن جميع المسؤولين، سواء منتخبين أو معينين، سيكونون خاضعين للقانون.
