مقديشو (بوابة الصومال)— جدد منتدى الحوار الوطني في الصومال، الذي انعقد في مقديشو بين 16 و19 يونيو 2025، الدعوة إلى إجراء مزيد من المناقشات حول التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في عام 2024.
وشارك في المنتدى قادة الحكومة الفيدرالية والولايات، وممثلو المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة، بهدف التوصل إلى توافق أوسع بشأن الفصول المعدلة من الدستور.
وتشمل التعديلات المثيرة للجدل مواد تتعلق باعتماد الانتخابات المباشرة، وتحديد عدد الأحزاب السياسية بثلاثة فقط، ومنح الرئيس سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء. وشدد المشاركون على أن هذه التغييرات الجوهرية تتطلب حوارًا شاملًا يعكس تطلعات جميع الصوماليين.
وأكد المنتدى أن الحفاظ على وحدة الصومال وتماسكه يمثل أولوية لتحقيق الاستقرار طويل الأمد. كما رفض المشاركون بشكل قاطع استمرار نموذج الانتخابات غير المباشرة المعمول به منذ عقود، مؤكدين: “يجب ألا يكون هناك عودة إلى النظام الانتخابي غير المباشر.”
وأيّد المشاركون مقترح الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء انتخابات مباشرة بنظام “شخص واحد، صوت واحد”، داعين الحكومة إلى تكثيف الاستعدادات لتطبيقه بحلول عام 2026.
واختُتم المنتدى بدعوة جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة الجادة في عملية الإصلاح الدستوري لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وشمولًا وديمقراطية للصومال.
