في مشهد سياسي مألوف، يعود القادة الصوماليون إلى طاولة الحوار في “فيلا صوماليا”، في جولة ثانية من المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية و” منتدى إنقاذ الصومال” المعارض. الجولة الأولى وُصفت بأنها كانت ناجحة دبلوماسيًا، لكونها جمعت الطرفين دون وساطة خارجية، لكنها لم تتجاوز مرحلة الاتفاق على جدول الأعمال.
هذه المرة، التحديات أعمق والرهانات أعلى. محور النقاش يدور حول قضيتين جوهريتين: مراجعة الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت، ووضع إطار قانوني وتنفيذي للانتخابات الوطنية. وبينما يسعى الرئيس حسن شيخ محمود لاعتماد الفصول المعدلة والمضي قدمًا نحو الانتخابات وفق القانون الحالي، تتمسك المعارضة بتجميد أي تعديل دستوري لحين انتهاء الانتخابات، وتدعو إلى نموذج انتخابي هجين يجمع بين المباشر وغير المباشر.
عمليا، لا تبدو هذه الجولة مصممة للوصول إلى اتفاق، بقدر ما هي معركة لإدارة الوقت. الرئيس يسعى لتثبيت المسار الانتخابي قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، فيما تراهن المعارضة على إبطائه، على أمل دخول الدورة السياسية القادمة من موقع أقوى.
في النهاية، إذا استمر هذا الصراع بلا حلول، فسيبقى المواطن الصومالي على الهامش: يراقب، ويأمل، ويُحرم مرة أخرى من نتيجة يترقبها منذ سنوات طويلة.
