بلعد (بوابة الصومال) – اندلع خلاف سياسي جديد بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وإدارة هيرشبيلي، عقب إعادة انتخاب قاسم علي نور عمدةً لمنطقة بلعد في السادس من يوليو 2025.
وصوّت له 20 من أصل 21 عضواً في مجلس بلعد المحلي، ليواصل مهامه كعمدة ورئيس للمجلس في آن واحد.
وتُعد بلعد واحدة من أربع مناطق فقط في هيرشبيلي لديها مجالس محلية فعالة، إلى جانب جوهر وورشيخ ومهداي.
وجرت الانتخابات وفق النظام غير المباشر المعتمد في الصومال، حيث يتم اختيار أعضاء المجلس من قبل العشائر المحلية، ليقوموا بدورهم بانتخاب العمدة.
لكن نتائج التصويت أثارت انتقادات حادة من بعض المسؤولين الفيدراليين، إذ اعتبر وزير الدولة بوزارة الخارجية، علي عمر محمد، أن الانتخابات خرقت اتفاقيات المجلس الاستشاري الوطني (NCC) والقوانين المصادق عليها من قبل البرلمان. ودعا قيادة هيرشبيلي إلى التركيز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقبلة على أساس مبدأ “شخص واحد، صوت واحد”، بدلاً من دعم انتخابات محلية وصفها بأنها “مسببة للانقسام”.
الرئيس علي جودلاوي، رئيس هيرشبيلي، هو أحد الموقعين على اتفاق المجلس الاستشاري الوطني الذي ينص على الانتقال إلى انتخابات مباشرة، ويجري حالياً الإعداد لتسجيل الناخبين.
وفي المقابل، دافع مدير الإعلام في رئاسة هيرشبيلي عن العملية، مؤكداً أن الانتخابات المحلية تقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية والحكم المحلي في الولاية.
ويأتي هذا الخلاف في وقت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
