عاد القادة السياسيون في الصومال اليوم إلى طاولة الحوار في الجولة الثانية من المحادثات بين الحكومة الفيدرالية ومنتدى إنقاذ الصومال المعارض، وذلك في فيلا الصومال بالعاصمة مقديشو. وتأتي هذه الجولة بعد جولة أولى اعتُبرت ناجحة دبلوماسيًا، حيث التقى الطرفان وجهًا لوجه لأول مرة منذ شهور، دون وساطة مباشرة من الشركاء الدوليين.
لكن هذه المرة، الرهانات أكبر بكثير.
تركز أجندة الحوار على قضيتين وطنيتين لم تُحسما بعد:
مراجعة الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت، والتي تتناول شكل نظام الحكم والنظام الانتخابي.
وضع إطار للانتخابات الوطنية، بما يشمل ما إذا كان سيتم اعتماد نموذج “شخص واحد، صوت واحد” وفقًا للترتيبات القانونية والمؤسسية الحالية.
الرئيس حسن شيخ محمود يدفع نحو اعتماد التعديلات المقترحة على تلك الفصول والمضي قدمًا في مناقشة بقية الدستور. بينما ترى المعارضة أن العملية الدستورية يجب أن تتوقف إلى ما بعد الانتخابات، معتبرة أن التعديلات الحالية تمنح الرئاسة ميزة غير عادلة.
أما في ملف الانتخابات، فيسعى الرئيس لتطبيق القانون الانتخابي الحالي والاستمرار في العمل مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو ما ترفضه المعارضة، مقترحة نموذجًا هجينًا بين التصويت المباشر وغير المباشر، يضمن لها دورًا في العملية.
حتى الآن، لا تزال الفجوة بين الجانبين واسعة.
يرى مراقبون سياسيون أن لا أحد يتوقع التوصل إلى اتفاق ملزم خلال هذه الجولة. فالرئيس يبدو وكأنه يحاول المضي قدمًا بالعملية الانتخابية إلى نقطة يصعب التراجع عنها قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، بينما تسعى المعارضة لكسب الوقت حتى نهاية الولاية، على أمل دخول مرحلة سياسية جديدة بشروط مختلفة.
هذه اللعبة السياسية دخلت وقتها الإضافي. المعارضة تسعى لجرّ المواجهة إلى “ركلات ترجيح” سياسية، بينما الرئيس يحاول الحفاظ على “هدف مبكر” حتى صافرة النهاية. ولكن إن لم يلعب الطرفان لتحقيق إصلاح حقيقي، فسيظل الشعب الصومالي، مرة أخرى، على الهامش—محبطًا، عاجزًا، ومن دون نتيجة.
