جيجيغا (بوابة الصومال) – صادقت حكومة الإقليم الصومالي في إثيوبيا على ميزانية جديدة قدرها 1.39 مليار بير (نحو 24.5 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام الإقليمي.
وجاء القرار خلال اجتماع للجنة التوجيهية لمشاريع التنمية المستدامة، ترأسه نائب رئيس الإقليم إبراهيم عثمان فارح. وركّز الاجتماع على مراجعة أداء العام الماضي، والمصادقة على خطة العمل التشغيلية وميزانية عام 2018 بالتقويم الإثيوبي.
وقدّم محمد فتحي محمد، وزير الري في الإقليم، تقريراً مفصلاً عن نتائج المشاريع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة المنفذة خلال عام 2017، واستعرض خارطة الطريق للعام القادم.
وستموّل الميزانية المعتمدة مشاريع في قطاعات حيوية، تشمل إيصال المياه النظيفة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وكلها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وتندرج هذه الخطة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في إثيوبيا، وتعبّر عن التزام الإقليم الصومالي بالنمو الشامل.
وشدد نائب الرئيس فارح على أهمية تقوية المؤسسات والمشاركة المجتمعية لضمان تنفيذ فعال، قائلاً: “التنمية المستدامة ليست مجرد رؤية، بل ضرورة لتحسين الحياة وبناء أسس الاستقرار طويل الأمد”.
وتُعد هذه الميزانية من أكبر المخصصات التي اعتمدها الإقليم لمشاريع التنمية المستدامة في تاريخه.
