مقديشو(بوابة الصومال )-أصدر البنك المركزي الصومالي توجيهًا جديدًا يفرض حدًا أقصى على صادرات الدولار النقدي السنوية لكل بنك تجاري، لا تتجاوز 15 مليون دولار. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود للحد من تسرب السيولة النقدية ومعالجة النقص الحاد في العملة الأجنبية داخل البلاد.
وأوضح البنك، في تعميم رسمي للمؤسسات المالية، أن القرار يشمل جميع التحويلات التي تنطوي على نقل فعلي للنقد إلى الخارج، سواء عن طريق الجو أو وسائل أخرى. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والحد من الصدمات المالية الناتجة عن خروج الأموال دون ضوابط.
وتعاني الصومال من نقص متزايد في الدولار، نتيجة الاعتماد الكبير على الواردات، في مقابل تدفقات نقدية محدودة من التصدير، وتحويلات المغتربين التي لا تدخل غالبًا كأموال نقدية فعلية. وزادت الأزمة بعد دخول بنك زراعات التركي الذي جذب مستوردين كبار بدأوا بإيداع الأموال محليًا، ثم نقلها خارجًا لتمويل مشتريات دولية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود إلى عودة أنظمة الحوالة التقليدية لتمويل الواردات، مما قد يعزز النظام غير الرسمي ويضعف جهود تنظيم القطاع المصرفي. ويُنظر إلى هذا التوجيه كخطوة مؤقتة بانتظار إصلاحات أوسع في السياسات النقدية والمالية.
