مقديشو (بوابة الصومال) – يعتزم البنك المركزي الصومالي إصدار أوراق نقدية جديدة ( الشلنغ الصومالي)، في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجارية بدعم من صندوق النقد الدولي.
وأكد البنك المركزي الخطة خلال مؤتمر السياسات الاقتصادية السنوي الذي عُقد في مقديشو.
وقال محافظ البنك المركزي، عبدالرحمن محمد عبدالله، إن مشروع العملة لا يزال في مراحله الفنية الأولى، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بمجرد اكتمال التحضيرات.
وأقرّ صندوق النقد الدولي بالمبادرة في بيان صدر في 9 يوليو 2025، عقب اختتام المراجعة الثالثة لاتفاقية التسهيل الائتماني الممدد الموقعة مع الصومال. وقال نائب المدير العام للصندوق، نايجل كلارك، إنه “من المهم المضي قدماً بحذر في عملية إعادة إصدار الشلنغ الصومالي في إطار نظام مجلس العملة.”
وبموجب هذا النظام، يجب أن يكون لكل ورقة نقدية جديدة مغطاة بما يعادلها من الاحتياطي الأجنبي، لضمان استقرار العملة. وسيوفر صندوق النقد دعماً فنياً للبنك المركزي في مجالات تصميم العملة وتطوير السياسات النقدية.
ولم يطبع الصومال عملة رسمية منذ انهيار نظامه المركزية عام 1991، وتعتمد معظم التعاملات حالياً على الدولار الأمريكي والنقود الإلكترونية، في حين أن الأوراق النقدية الصومالية المتداولة حالياً قديمة أو مزورة.
