مقديشو (بوابة الصومال) – أعلنت السلطات الصومالية عن استعادة ما يقرب من مليون دولار من حسابات مصرفية يُشتبه في ارتباطها بشبكات إرهابية، وذلك ضمن تحقيق واسع في قضايا تمويل الجماعات المتطرفة وغسيل الأموال.
وأكد مكتب النائب العام، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الأموال المصادرة تم تحويلها قانونياً إلى خزانة الدولة بعد أن أثبتت المحاكم علاقتها بأنشطة إجرامية. كما أشار البيان إلى أن نحو 500 ألف دولار إضافية لا تزال مجمدة بينما تتواصل التحقيقات بشأنها.
وأوضح المسؤولون أن هذه الأموال تم الكشف عنها أثناء مراجعة أكثر من 3500 حساب مصرفي يُعتقد أنها استُخدمت في تسهيل تحويلات مالية لصالح جماعات مسلحة. ويقوم مكتب النائب العام حالياً بمتابعة أكثر من 250 قضية جارية، وقد وُجهت تهم إلى 50 شخصًا، بعضهم يقيم خارج البلاد، حيث تم تقديم طلبات إلى الإنتربول للمساعدة في ملاحقة المشتبه بهم دوليًا.
وأصدرت المحاكم الصومالية حتى الآن 13 حكماً في قضايا ذات صلة، من بينها قضايا مرتبطة بأموال تم تتبعها إلى مصادر دولية.
ودعت الحكومة المؤسسات المالية والقطاع الخاص إلى تعزيز الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال، والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة. كما ناشدت المواطنين التعاون الكامل مع مكتب النائب العام والجهات الأمنية المختصة.
وقالت الحكومة إن هذه الخطوة ضمن جهود متزايدة لحماية النظام المالي الصومالي من استغلال الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية.
