مقديشو ( بوالة الصومال) بدأت الصومال جولة جديدة من المشاورات في مقديشو لمراجعة التعديلات المقترحة على الفصول من العاشر إلى الخامس عشر من الدستور المؤقت.
ويُنظم الاجتماع، الذي يستمر يومين وبدأ اليوم الإثنين ، كلٌّ من لجنة المراجعة والتنفيذ المستقلة للدستور، ووزارة العدل والشؤون الدستورية، ولجنة الرقابة والمراجعة الدستورية في البرلمان الفيدرالي.
ويشارك في الجلسات ممثلون عن المؤسسات الفيدرالية، والولايات الإقليمية، وإدارة إقليم بنادر، لضمان مشاركة واسعة من الأطراف المعنية بالعملية الدستورية.
وبحسب السيناتور سعيد عوكي، سكرتير لجنة الدستور في البرلمان، فإن هذه الفصول الستة، التي تمثل الجزء الأخير من الدستور، كانت محور حوار موسع بين السلطات الفيدرالية ونظيراتها في الولايات الفيدرالية.
وتأتي هذه المرحلة بعد استكمال المشاورات بشأن الفصول من الخامس إلى التاسع في 12 فبراير، والتي أصبحت جاهزة الآن لعرضها على البرلمان فور عودته من عطلته في نهاية الشهر الجاري، حيث سيبدأ النواب المراجعة الرسمية للتعديلات.
ورغم هذا التقدم، تظل عملية الإصلاح الدستوري قضية سياسية حساسة، إذ ما زال إقرار الفصول الأربعة الأولى، وخاصة الفصل الرابع المتعلق بالعملية الانتخابية، يواجه اعتراضات من قوى المعارضة وبعض الإدارات الإقليمية، ما يبرز الطبيعة الخلافية لمسار الدستور في الصومال.
