مقديشو (بوابة الصومال) – وافق مجلس الوزراء الصومالي يوم الخميس على قانون التعدين، وهو إطار تشريعي يهدف إلى تنظيم قطاع الموارد المعدنية في البلاد وجذب الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي.
ويُتوقع أن يخلق القانون، الذي أُقر خلال اجتماع المجلس الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة ونائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، فرصاً جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الاستخراج.
ويشير المسؤولون إلى أن القانون الجديد سيلعب دوراً محورياً في خلق فرص العمل، خاصة للشباب الصومالي.
ويمثل هذا القانون بداية حقبة جديدة لقطاع الموارد في الصومال، ويأتي في أعقاب التطورات الأخيرة في استكشاف النفط والغاز.
بالإضافة إلى قانون التعدين، أقر محلس الوزراء أيضاً تنظيم وكالات التوظيف الخاصة. كما استعرض الاجتماع التطورات الأمنية الوطنية، بما في ذلك تقدم العمليات العسكرية الجارية ضد حركة الشباب في عدة مناطق. وأشاد المجلس بإنجازات قوات الأمن الصومالية في تطهير معاقل المقاتلين، واصفاً هذه العمليات بأنها حيوية لاستعادة الاستقرار.
