مقديشو (بوابة الصومال) – حذرت وزارة المالية الصومالية يوم الاثنين جميع الشركات والأفراد المتورطين في التهرب الضريبي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والقضاء لضمان محاسبة المخالفين.
وجاء التحذير بعد اجتماع ترأسه نائب وزير المالية عبدي الغفار حانجي، وحضره مسؤولون من مكتب النائب العام وقسم إنفاذ الضرائب وإدارة الإيرادات، وركز على تعزيز الامتثال للضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية وضرائب تأجير العقارات.
وقالت الوزارة في بيانها إن التهرب الضريبي ورفض دفع الضرائب يعدان جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيواجه الملاحقة القضائية. وأشارت إلى أن التحقيقات في عدد من القضايا الجارية، بما فيها حالات استخدام أرقام التعريف الشخصية بدل الأرقام التجارية المسجلة، قد قاربت على الانتهاء.
وأضاف البيان: “الضرائب لا تُحصّل بالإقناع، وستتخذ الحكومة كل الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المخالفين، بالتنسيق مع مكتب النائب العام”.
وأوضحت الوزارة أن القضايا المقبلة ستُعرض على الملأ صوتاً وصورة لضمان الشفافية، مشددة على أن الالتزام بالضرائب أمر أساسي لدعم خدمات الدولة والحفاظ على تقدم الاقتصاد الصومالي.
