مقديشو (بوابة الصومال) – نفى المجلس الوطني للمهن الصحية في الصومال (NHPC)، يوم الثلاثاء، صحة خطاب متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يقضي بحظر الإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية في البلاد.
الخطاب الذي انتشر بتاريخ 19 أغسطس 2025 حمل شعار المجلس واستند إلى مواد قانونية، ما أعطى انطباعًا بأنه توجيه رسمي. لكن المجلس أوضح في بيان أن الوثيقة لا تمت له بصلة، واصفًا نشرها وتداولها بأنه “غير قانوني” لأنها لم تصدر عن الجهة المخولة قانونًا.
وبحسب الخطاب المزيف، فقد تم حظر عدة أنواع من الإعلانات الطبية، منها تلك التي يُنظر إليها على أنها مضللة، أو استغلالية ماليًا، أو مرتبطة بالهدايا والتخفيضات، أو التي تثير آمالًا زائفة بشأن العلاجات في المرافق الصحية.
واتهم المجلس وزارة الصحة بالوقوف وراء إصدار الخطاب، معتبراً ذلك تعدياً على صلاحياته القانونية ومحاولة للضغط على المرافق الصحية الخاصة بدوافع شخصية وسياسية لا علاقة لها بالصحة العامة.
كما أشار المجلس إلى أن لجنة الأخلاقيات، وهي هيئة قانونية معنية بالرقابة واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الممارسين الصحيين، لم تُعيَّن بعد بشكل رسمي، ما يعني أنه لا توجد أي جهة مخولة حاليًا بفرض عقوبات على العاملين في القطاع الطبي.
