مقديشو (بوابة الصومال) – وافق مجلس الوزراء الصومالي اليوم الخميس على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي قدمته وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.
وقالت مكتب رئيس الوزراء إن التشريع يركز على حماية سرية وسلامة وأمن نظم المعلومات.
وأوضح المكتب: “يركز هذا القانون على سرية وسلامة وأمن أنظمة الكمبيوتر والشبكات والبرامج؛ ومنع الاستخدام غير القانوني لأنظمة الكمبيوتر؛ والكشف عن الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ وحماية المصلحة العامة والأخلاق والقيم الاجتماعية؛ والحفاظ على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية المعلوماتية الحيوية”.
وأشار المسؤولون إلى أن مشروع القانون سيُحال الآن إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وساهم ارتفاع معدل الاتصال بالإنترنت في الصومال في زيادة الجرائم الإلكترونية، وتؤكد السلطات أن الإطار القانوني الجديد سيساهم في تنظيم الأنشطة الرقمية وتعزيز آليات المساءلة.
