مقديشو (بوابة الصومال )- أعلن المراجع العام في الصومال أن ثلاث محاكم رئيسية في البلاد رفضت التعاون مع عملية التدقيق المالي الخاصة بالامتثال القانوني لعام 2024، رغم حصولها على ملايين الدولارات من الموازنة العامة للدولة. وتشمل هذه المؤسسات المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف في بنادر، ومحكمة بنادر الإقليمية، حيث بلغ مجموع ميزانياتها أكثر من 5.76 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن رفض هذه المحاكم الخضوع للرقابة يشكل تهديداً لمبدأ المساءلة وإدارة الأموال العامة. كما أظهر التدقيق وجود إيرادات لم تُودع في الحساب الموحد للخزينة الذي تديره وزارة المالية، شملت غرامات ومصادرات ورسوم خدمات جمعتها المحاكم. وأكدت السجلات الرسمية أن ما لا يقل عن مليون دولار من الإيرادات العامة بقي خارج القنوات الرسمية.
وأشار التقرير كذلك إلى أن بعض المحاكم المدنية مارست أنشطة تتجاوز صلاحياتها القضائية، مثل إدارة الأصول المصادرة والقيام بأعمال تنفيذية، وهو ما اعتُبر مخالفاً لاختصاصها.
و
شدد المدقق العام على أن رفض المراجعة المالية يقوض الشفافية ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعياً جميع السلطات القضائية والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بالقوانين المالية والسماح بالرقابة المستقلة. وأكد أن الشفافية والرقابة ضروريان لضمان الثقة العامة وتعزيز الحكم الرشيد.
