مقديشو (بوابة الصومال)- تم التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الحكومة الفيدرالية الصومالية
وبعض أعضاء منتدى الإنقاذ الوطني بعد مناقشاتهم التي جرت اليوم. ويحدّد البيان المشترك الصادر في ختام المحادثات تسع نقاط محورية من المتوقع أن تشكّل مستقبل الصومال السياسي، بما في ذلك إصلاحات الحوكمة، والعمليات الانتخابية، وجهود تعزيز الأمن القومي.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود: “اليوم، اختتم جزء من منتدى الإنقاذ الوطني والحكومة الفيدرالية المحادثات، وتم الاتفاق على مراجعة القضايا التي تم تحديدها كمصادر محتملة لتحقيق الوحدة والتوافق بين السياسيين والنظام السياسي في الصومال.”
من جانبه، قال ظاهر محمود جيله، المتحدث باسم منتدى الإنقاذ الوطني: “بعد شهرين من النقاشات، وصلنا إلى نقطة لم نتمكن فيها من القول إن السياسيين الصوماليين كانوا على توافق، ولذلك كنا بحاجة إلى وسيط خارجي، مهما كانت طبيعته، وقد قبلنا به.”
ومن بين النقاط الرئيسية التي عليها الجانبان التأكيد على التزامهما بتعزيز سيادة الصومال ووحدته. كما تعهدا بالتعاون في مجالي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على تحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب.
وفيما يتعلق بالانتخابات، اتفق الطرفان على إجراء انتخابات رئاسية وإقليمية، بحيث يتولى البرلمان الفيدرالي انتخاب الرئيس، بينما تختار البرلمانات الإقليمية قادة الولايات. ويقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء، ويوافق عليه البرلمان، الذي يمكنه سحب الثقة عنه عند الضرورة. وستُصبح الأحزاب السياسية التي تحصل على ما لا يقل عن 10% من مقاعد البرلمان الفيدرالي احزابا وطنية.
وقال عمر عبد الرشيد شرماركي، رئيس الوزراء الصومالي السابق وعضو منتدى الإنقاذ الوطني: “لقد اتفقنا على 70% من الفصل الرابع من الدستور.”
كما شدد البيان على ضرورة استكمال الدستور الفيدرالي للصومال، والالتزام بإجراء انتخابات محلية وإقليمية وفيدرالية في الوقت المناسب، وضمان عملية انتخابية شاملة. ويُشجّع كل من أحزاب المعارضة والمحافظة على المشاركة في انتخابات مباشرة للمجالس المحلية، والبرلمانات الإقليمية، وغرفتي البرلمان الفيدرالي. وقد تم الترحيب بهذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة في الانتقال الديمقراطي المستمر في الصومال، مع دعوة لجميع الأطراف السياسية للعمل معًا من أجل استكمال هذا الانتقال
