مقديشو (بوابة الصومال) – استبعد وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال، حسن معلم، إمكانية إعادة فتح المفاوضات أو تقديم أي تنازلات إضافية لأعضاء منتدى الإنقاذ الوطني الذين رفضوا التوقيع على الاتفاق الأخير مع الحكومة.
وفي مقابلة مع “دوان أفريكا” بوابة الصومال يوم الاثنين، قال الوزير حسن إن الحكومة استنفدت كل خيارات التنازل الممكنة خلال المحادثات. وأضاف: “لقد قدمت الحكومة كل ما في وسعها. لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات. ما تبقى الآن هو إنجاز انتخابات يقوم فيها كل مواطن بالتصويت، وهو واجبنا”.
وأوضح الوزير أن المفاوضات كانت شاملة، وشارك فيها لجان مشتركة درست القضايا الخلافية بعناية. وبينما وقّع بعض قادة المنتدى على الاتفاق والتزموا بتمثيل شعبهم، امتنع آخرون عن تأييده. وقال: “الانتكاسة الوحيدة كانت أن بعض زملائهم انسحبوا ولم يوقعوا الاتفاق”.
وشدد حسن على أنه رغم بقاء باب الحوار مفتوحًا، فإن المعارضة تدرك أن موقف الحكومة نهائي وغير قابل للتراجع. وأضاف: “موقفنا ثابت. لا يوجد طريق بديل ولا عودة إلى الوراء من هذه النقطة”.
كما أشار إلى أن إعادة فتح باب تسجيل الأحزاب السياسية يعد مؤشرًا على دخول الصومال مرحلة جديدة من التنافس الديمقراطي، مؤكدًا عدم وجود نية لمراجعة الاتفاق.
