ج
دة ( بوابة الصومال) — دعا وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال، حسن معلم محمود، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة، مؤكداً أن الجهود المشتركة تمثل حجر الأساس في مواجهة الجرائم المالية عبر الحدود.
جاءت تصريحات الوزير يوم الأربعاء خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الأول لشبكة استرداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، الذي استضافته مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وشهد الاجتماع حضور مسؤولين رفيعي المستوى من السلطات القضائية وهيئات مكافحة الفساد في المنطقة، لمناقشة سبل التعاون في تتبع واستعادة الأموال المنهوبة وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة.
وقال الوزير محمود إن إنشاء هذه الشبكة يمثل “خطوة تاريخية نحو تعزيز مؤسسات العدالة والقضاء في المنطقة”، مشيراً إلى أن MENA-ARIN تجسّد “التزاماً جماعياً بتعزيز العدالة ومحاربة الفساد واستعادة الأصول المسروقة.”
وأضاف: “الجرائم مثل الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعترف بالحدود الوطنية، ولا يمكن لأي دولة، مهما كانت قدراتها، أن تواجهها بمفردها.”
وأوضح الوزير أن هذه الشبكة ستساعد الصومال على رفع قدرات مؤسساته المختصة في مجالات التحقيق المالي واسترداد الأصول، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة العامة.
وأكد أن مكافحة الفساد ليست مجرد التزام قانوني، بل هي أساس لبناء الدولة وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسساتها، معلناً مشاركة الصومال الكاملة في أنشطة الشبكة واستعداده لتبادل الخبرات الفنية مع الدول الأعضاء.
كما أعرب الوزير عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع، وللشركاء الإقليميين والدوليين الذين ساهموا في تأسيس الشبكة، قائلاً: “نحن واثقون أن اجتماع اليوم يمثل انطلاقةً جديدةً لمسارٍ واعدٍ من التعاون الذي سيعود بالنفع على جميع شعوبنا.”
يُذكر أن شبكة MENA-ARIN تُعد إطاراً تعاونياً إقليمياً يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسترداد الأصول المسروقة، ومحاربة الفساد، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وتُعد الصومال عضواً فاعلاً في هذه الشبكة.
