قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في كينيا وخطره على حرية التعبير

لطالما كانت كينيا من أبرز الديمقراطيات الرقمية في إفريقيا. فمن الوسوم (الهاشتاغات) التي أسقطت فضائح فساد إلى الحملات الشعبية التي غيّرت مسار النقاشات الوطنية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة النقاش العامة الحديثة في البلاد — صاخبة، جريئة، وحرة.
لكن تلك الحرية باتت اليوم تحت المجهر، بعد أن وقّع الرئيس ويليام روتو الأسبوع الماضي على قانون تعديل مكافحة إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الإلكترونية لعام 2024، الذي يمنح الدولة سلطات أوسع لمراقبة وتقييد ومعاقبة الأنشطة الإلكترونية. وتقول الحكومة إن القانون الجديد ضروري لحماية المواطنين من التنمر الرقمي وخطاب الكراهية والاحتيال الإلكتروني، بينما ترى منظمات حقوق الإنسان أن التعديلات قد تحول الإنترنت الحر في كينيا إلى أداة للسيطرة.
ويتضمن القانون عقوبات مشددة على نشر المعلومات المضللة أو المحرضة على الكراهية، ويسمح للدولة بإزالة المحتوى أو تعليق الحسابات “الضارة” دون إشراف قضائي واضح. ويحذر المدافعون عن الحقوق الرقمية من أن صياغة القانون فضفاضة، ما يفتح الباب أمام الرقابة والمراقبة الواسعة.
منظمات المجتمع المدني مثل Article 19 وICJ Kenya حذّرت من أن القانون يهدد حرية التعبير، بينما تؤكد الحكومة أنه يستهدف “المجرمين الإلكترونيين” لا المنتقدين.
في المقابل، يرى محللون أن القانون يمثل اختبارًا لتوازن كينيا بين الأمان والحرية، وأن أي إساءة استخدام له قد تضعف حيوية الديمقراطية الرقمية التي طالما تميّزت بها البلاد.