جيبوتي( بوابة الصومال) — يستعد البرلمان الجيبوتي لمناقشة مشروع قانون تعديل الدستور، وذلك عقب موافقة اللجان البرلمانية المعنية بالتشريع والدفاع والشؤون الاجتماعية على المقترحات الجديدة المدرجة في نص الدستور.
وترأست الجلسة، التي عُقدت يوم الأحد، رئيسة لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان، كلتوم فارح سعيد، بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة، كامل حومد.
وذكرت الجمعية الوطنية أن الاجتماع عُقد وفقًا لأحكام الدستور والإجراءات البرلمانية بهدف التأكد من توافق التعديلات المقترحة مع الإطار القانوني القائم.
وحضر الجلسة عدد من الوزراء والمستشارين القانونيين، من بينهم ممثلون عن وزارات العدل والدفاع والداخلية والعمل.
وناقش النواب أبرز مواد مشروع التعديل، وتبادلوا وجهات النظر حول تأثيرها المحتمل على هيكل الحكم وآليات المساءلة المؤسسية.
وبعد المداولات، أصدرت اللجان المعنية رأيًا مؤيدًا، مما يمهّد الطريق لانتقال المشروع إلى جلسة عامة لمناقشته واعتماده المحتمل خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك، لم تُعلن بعد التفاصيل الكاملة لمضمون التعديلات المقترحة.
ويُعد هذا المقترح مرحلة مهمة في مسار المراجعة الدستورية في جيبوتي، حيث يرى خبراء القانون أنه قد يفتح الباب أمام نقاش وطني أوسع حول تقاسم السلطة وبنية النظام السياسي في البلاد.
