مقديشو ( بوابة الصومال) — أدانت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود (NIEBC) بشدة التقارير التي تفيد بأن الأحزاب السياسية مُنعت من مزاولة أنشطتها في عدة مناطق من البلاد، ولا سيما في أقاليم هيرشبيلي، غلمدغ، جنوب غرب، وشمال شرق الصومال.
وقال رئيس المفوضية عبد الكريم أحمد حسن إن هذه التصرفات غير مقبولة، مؤكداً أن للأحزاب السياسية حقاً دستورياً في ممارسة أنشطتها بحرية في جميع أنحاء البلاد وفقاً لقوانين جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأضاف قائلاً: “لن نقبل، ولن نسمح، بأي محاولة لمنع الأحزاب السياسية من فتح مكاتب لها في الأقاليم. هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه.” ودعا رؤساء الأقاليم الفيدرالية إلى تسهيل إنشاء مكاتب الأحزاب السياسية في مناطقهم.
وشدد رئيس المفوضية على أن حرية الأحزاب السياسية تمثل حجر الزاوية للحكم الديمقراطي، مشيراً إلى أنه لا يمكن للصومال أن يُعد دولة ديمقراطية إذا لم يُسمح للأحزاب السياسية بالعمل بحرية.
وقال: “لا يمكن أن تكون الصومال دولة ديمقراطية ما لم يُسمح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها علناً. وما يحدث في بنادر يجب أن يُطبق في جميع الأقاليم.”
وأكدت المفوضية أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق وحريات الأحزاب السياسية إذا ثبتت صحة التقارير المتعلقة بالعرقلة، مجددة التزامها بضمان عملية ديمقراطية عادلة وشاملة في جميع أنحاء البلاد.
