البنك المركزي الإثيوبي يحظر استخدام الحسابات الشخصية للأغراض التجارية.

أصدر البنك المركزي الإثيوبي توجيهًا جديدًا يقضي بحظر استخدام الحسابات البنكية الشخصية أو حسابات أطراف ثالثة في إدارة الموارد المالية للكيانات والشركات التجارية على مستوى البلاد.
وجاء القرار عقب تحقيق واسع أجراه البنك المركزي كشف عن انتشار معاملات مالية تُنفّذ عبر حسابات غير مسجلة أو غير رسمية، في التفاف واضح على الحسابات البنكية المُعتمدة للأنشطة التجارية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن التهرب الضريبي واحتمال وجود أنشطة مالية غير قانونية مثل غسل الأموال.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذه الممارسات تمثل “محاولة للتهرب من الرقابة الضريبية”، مشددًا على أنه سيتخذ إجراءات منسقة لإنهاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما يضمن الثقة في النظام المالي وحماية استقرار الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الحكومة الإثيوبية لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، لاسيما من خلال تحسين تحصيل الضرائب الأساسية التي تشكل العمود الفقري للموازنة العامة، وعلى رأسها:
• ضريبة دخل الشركات: بنسبة 30% من صافي الأرباح بعد خصم التكاليف التشغيلية.
• ضريبة القيمة المضافة: بنسبة 15% على السلع والخدمات داخل البلاد.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الضرائب تمثل ركيزة تمويل الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية. وخلص البنك المركزي إلى أن التوجيه الجديد يهدف إلى مكافحة الاقتصاد الموازي وتعزيز النزاهة والثقة في النظام المصرفي الإثيوبي.