ساهم القطاع المصرفي في كينيا خلال عام 2024 بمبلغ إجمالي قدره 194.81 مليار شلن في إيرادات الخزانة الوطنية، وهو ما يؤكد قوته المالية واستمراره كأحد أهم مصادر تعبئة الموارد الحكومية. وتمثل هذه المساهمة، التي شملت 36 بنكًا ومؤسسة للتمويل الأصغر، نسبة 8.09% من إجمالي إيرادات الدولة، وبزيادة تتجاوز 2% مقارنة بإيرادات 2023، في مؤشر على تعافي القطاع وتعزيز أدائه.
ووفقًا لتقرير رابطة المصارف الكينية، فقد تكوّنت المساهمة الضريبية من 100.12 مليار شلن كضرائب مباشرة، و94.69 مليار شلن كضرائب غير مباشرة. ولا تزال ضريبة الشركات العنصر الأكبر بقيمة 69.41 مليار شلن، رغم انخفاضها بنحو 5% عن العام السابق. إلا أن هذا التراجع تم تعويضه بشكل واضح عبر الضرائب المرتبطة بالموظفين، حيث تضاعفت حصيلة ضريبة الإسكان الميسر بنسبة 113% لتصل إلى 3.45 مليار شلن بعد تطبيقها الكامل.
وتبرز البيانات العبء الضريبي الكبير على البنوك، إذ يدفع القطاع 38.50 شلنًا من كل 100 شلن أرباحًا للحكومة. كما ارتفعت ضرائب PAYE إلى 31.77 مليار شلن بفعل الرواتب المرتفعة وزيادة الشريحة العليا إلى 35%. وشهدت مساهمات NSSF وSHIF قفزة قوية بلغت 76.88% و41.45% على التوالي. ودعا رئيس الرابطة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بجانب تحصيل الضرائب.
العوائد الضريبية من البنوك الكينية تبلغ 194,81 مليار شلن في عام 2024
