أعلنت ولاية بونتلاند موقفًا حازمًا برفضها أي محاولة تستهدف إلغاء أو إضعاف الأسس الدستورية والقانونية التي يقوم عليها النظام الفيدرالي في الصومال، محذّرة من مخاطر الانزلاق نحو فراغ دستوري أو قيادي يهدد استقرار الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لبرلمان بونتلاند في مدينة غرووي، حيث أكد رئيس الولاية سعيد عبد الله دني أن بونتلاند لن تقف مكتوفة الأيدي إذا واجهت البلاد أزمة تهدد كيان النظام السياسي القائم على الدستور المؤقت والاتفاقيات الفيدرالية المعتمدة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.
وقال دني في كلمته إن”حكومة بونتلاند لن تقبل المساس بالدستور المؤقت، ولن تسمح بدخول البلاد في حالة فراغ دستوري أو قيادي”، مشددًا على أن احترام التوافقات الوطنية هو الضامن الوحيد لوحدة الدولة واستقرارها. كما جدد دعمه لـ”مجلس مستقبل الصومال”، المنصة السياسية التي أُعلن عنها في نيروبي بمشاركة قادة من المعارضة وبونتلاند وجوبالاند، مؤكدًا أن المجلس يتحمل مسؤولية الدفاع عن مستقبل البلاد.
وتأتي هذه التصريحات وسط توتر متصاعد بين بونتلاند والحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود، على خلفية التعديلات الدستورية الأخيرة التي تعترض عليها بونتلاند بشدة، معتبرة أنها تهدد مبدأ الشراكة الفيدرالية وتعيد البلاد إلى مركزية سياسية مرفوضة.
رئيس ولاية بونتلاند: لن نقبل أي فراغ دستوري في البلاد
