مقديشو ( بوابة إفريقيا)— أعلنت ألمانيا عن تعهدها بتقديم 75 مليون يورو (م 80 مليون دولار أمريكي) لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصومال خلال العامين المقبلين.
وجرى توقيع الاتفاقية، يوم الثلاثاء في مقديشو، بين وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالي محمد عبد الرحمن بيني بيني، وممثلين عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). وتركّز الاتفاقية على التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET)، وإدارة الموارد المائية، والزراعة، والتنمية الريفية.
وأوضح الوزير بيني بيني أن هذا التمويل يعكس عمق الشراكة التاريخية بين الصومال وألمانيا، والتي تعود إلى عام 1961، ويتماشى مع خطة التحول الوطني الصومالية والإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد.
وقال الوزير: «ستوجّه هذه الاتفاقية المشاريع التنموية خلال العامين المقبلين. وباسم الحكومة والشعب الصومالي، أود أن أعبر عن خالص الشكر للحكومة والشعب الألمانيين على دعمهم المتواصل لتعزيز أجندة التنمية في الصومال».
ويأتي إطار التعاون الجديد في إطار المشاورات التنموية الثنائية التي تُعقد كل عامين بين الصومال وألمانيا، بهدف مراجعة المشاريع الجارية وتحديد أولويات الاستثمار الجديدة.
وقد ركزت المبادرات السابقة المدعومة من ألمانيا على التعليم، والتدريب المهني، والطاقة المتجددة، وإصلاح الإدارة العامة.
وأكد المسؤولون أن الأموال المخصصة ستُصرف قريبًا لتسريع تنفيذ المشاريع الجارية ودعم تنفيذها خلال العامين القادمين.
وشدد الوزير بيني بيني على أن الاتفاقية ستضمن توافق موارد المانحين مع أولويات التنمية الوطنية في الصومال، بما يسهم مباشرة في تحقيق النمو المستدام والتقدم الاجتماعي.
