واشنطن ( بوابة الصومال)— دعا محافظ البنك المركزي الصومالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، إلى إصلاحات عاجلة وتشديد الرقابة على القطاع المالي من أجل حماية الاقتصاد الوطني الهش.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي تحت عنوان: “تعزيز مرونة النظام المالي في أوقات عدم اليقين”،
حيث شدد عبد الله على أهمية بناء القدرات المؤسسية ومعالجة المخاطر النظامية في الاقتصاد الصومالي الذي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأميركي.
وقال المحافظ: “ما كان لنا أن نتمكن من إعادة بناء البنك المركزي من الصفر بعد انهيار الدولة، عندما كان البنك غير موجود فعلياً لأكثر من خمسة عشر عاماً”،
مؤكداً على أهمية الدعم الفني الذي قدّمه صندوق النقد الدولي.
وأوضح عبد الله أن السياسات النقدية التقليدية لها تأثير محدود في الصومال بسبب مستوى الدولرة العالي، مضيفاً: “لذلك اتخذنا قراراً استراتيجياً بتعزيز إطار الاستقرار المالي كأفضل وسيلة لتحقيق استقرار القطاع.”
وأشار المحافظ إلى نتائج بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم استقرار القطاع المالي في الصومال التي أُجريت في أغسطس 2024، والتي كشفت عن ثغرات حرجة في الإشراف والتنظيم المالي. وقال“قدّمت البعثة خارطة طريق متسلسلة للمساعدة الفنية، أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من أجندة الإصلاح لدينا، وأظهرت أهمية اتباع مسار إصلاحي تدريجي ومدروس.”
وبيّن المحافظ أن هناك أربعة مجالات إصلاح ذات أولوية تشمل:
1. الإشراف القائم على المخاطر،
2. تحليل المخاطر النظامية،
3. تطوير إحصاءات القطاع المالي،
4. وتعزيز الرقابة على قطاع الأموال المحمولة (Mobile Money).
وأضاف أن البنك المركزي أنجز تحديثات تشريعية رئيسية، من بينها تعديل قانون المؤسسات المالية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون التأمين، ومشروع قانون نظام المدفوعات الوطني.
وأشار عبد الله إلى أن الأموال المحمولة، التي تهيمن على مشهد المدفوعات في الصومال، ما تزال تشكّل تحدياً رئيسياً، قائلاً:
“في حالتنا الخاصة، أؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاعات غير المنظمة، وعلى رأسها قطاع الأموال المحمولة، لما له من أهمية نظامية — فقد تجاوزت معاملاته العام الماضي وحده 12 مليار دولار أميركي.”
وأوضح المحافظ أن خطة الإصلاحات ستُنفَّذ خلال الأربع سنوات المقبلة، عبر تحديث القوانين، وتبني تقنيات تنظيمية حديثة، وتنفيذ برامج لبناء القدرات المؤسسية، بهدف ضمان الشفافية والاستقرار في النظام المالي الصومالي.
