نيروبي ( بوابة الصومال) — أظهرت بيانات جديدة صادرة عن البنك المركزي الكيني ارتفاع تحويلات المغتربين في شهر سبتمبر.
فقد أرسل الكينيون المقيمون في الخارج إلى بلادهم نحو 419.6 مليون دولار أميركي (ما يعادل 54.3 مليار شلن) خلال الشهر، بزيادة طفيفة قدرها 0.2 في المائة مقارنة بشهر أغسطس. ورغم محدودية الارتفاع، إلا أنه يعكس متانة واستقرار التحويلات باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية والاستقرار الاقتصادي.
وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بلغت التحويلات الإجمالية 488.5 مليار شلن (3.774 مليار دولار)، بزيادة 3.2 في المائة مقارنة بـ 473.5 مليار شلن (3.658 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024.
وفي نشرته الأسبوعية، أكد البنك المركزي الكيني أهمية هذه التدفقات قائلاً: «بلغت تحويلات المغتربين إلى كينيا 419.6 مليون دولار في سبتمبر 2025، ولا تزال تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية وتواصل دعم ميزان المدفوعات».
ومع ذلك، فقد تباطأ معدل النمو بشكل ملحوظ مقارنة بالقفزة الكبيرة البالغة 17.2 في المائة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منصبه، وما تبعها من إعادة فرض سياسات صارمة لمكافحة الهجرة وتهديدات بعمليات ترحيل جماعية — وهي سياسات يُرجّح أنها أثّرت على تدفق التحويلات المالية.
ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر لتحويلات المغتربين إلى كينيا. غير أن قانونًا أميركيًا جديدًا سيدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026 سيفرض ضريبة قدرها 3.5 في المائة على التحويلات المالية. ويتوقع محللون أن تُخفض هذه الضريبة تحويلات الكينيين بنحو 131.46 مليون دولار (17 مليار شلن) سنويًا.
وقد بلغت التحويلات ذروتها في مايو (440.1 مليون دولار أو 56.96 مليار شلن)، تليها يناير (427.4 مليون دولار أو 55.3 مليار شلن) وأغسطس (426.1 مليون دولار أو 55.1 مليار شلن). وغالبًا ما تتزامن هذه الزيادات مع مواسم العودة إلى المدارس، مما يبرز الدور الحيوي لأموال المغتربين في دعم التعليم والنفقات الأسرية.
ويُعد ثبات وقوة تدفقات التحويلات أحد أعمدة مرونة الاقتصاد الكيني، ليس فقط كوسيلة دعم للأسر، بل أيضًا كركيزة أساسية لإيرادات البلاد من العملات الأجنبية.
ويرجع البنك المركزي هذا الاستقرار الاقتصادي إلى تنوع مصادر الدخل القومي، بما في ذلك تحويلات المغتربين وصادرات الشاي والزهور، إلى جانب استعادة ثقة المستثمرين بعد رفع التصنيف الائتماني لكينيا من قبل وكالة S&P Global Ratings.
وفي أحدث استطلاعاته للأسواق، أفاد البنك المركزي بأن 88 في المائة من البنوك و87 في المائة من المؤسسات غير المصرفية يتوقعون بقاء الشلن الكيني مستقرًا أو أن يواصل التحسن خلال الفترة المقبلة.
