مقديشو ( بوابة الصومال) — قدّمت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم مشروع قانون شامل للتعدين إلى مجلس الشعب، في خطوة تهدف إلى تطوير القوانين القديمة ووضع إطار جديد يقوم على الشفافية وجذب الاستثمارات والإدارة المستدامة للموارد.
ويأتي المشروع، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 12 أغسطس الماضي، ضمن مسار تشريعي جديد بعد أن تمّ عرضه رسميًا على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه لاحقًا.
وخلال عرضه للمشروع، شدّد وزير البترول والثروة المعدنية، ضاهر شري محمد، على الحاجة الملحّة لتحديث قطاع التعدين، مؤكدًا أن القانون الجديد يسعى إلى وضع قواعد واضحة لعمليات الاستكشاف والترخيص والاستخراج وإدارة الموارد، بما يتوافق مع المعايير الدولية والدستور الفيدرالي.
وقال الوزير: “يُعد هذا القانون خطوة أساسية لتعزيز الحوكمة، ومنع التعدين غير القانوني، وبناء الثقة بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية والمستثمرين والمجتمعات المحلية.”
وأشار الوزير إلى أن الصومال يتمتع بثروات معدنية غنية تشمل الحديد والنحاس واليورانيوم والمعادن المستخدمة في مواد البناء، إلا أن هذا القطاع ظلّ يعمل وفق قانون قديم يعود إلى عام 1984. ويضم مشروع القانون الجديد 10 فصول و90 مادة تغطي مجالات الترخيص والاستخراج وحماية البيئة والرقابة التنظيمية.
وأكدت الوزارة أن إعداد المشروع جرى عبر مشاورات واسعة شملت الهيئات الفيدرالية والإدارات الإقليمية وخبراء صوماليين ودوليين ومنظمات المجتمع المدني، في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تعزيز حوكمة الموارد الطبيعية.
وأضاف الوزير: “يهدف القانون إلى توحيد إدارة الموارد المعدنية في الصومال وضمان الشفافية والعدالة والتنمية المستدامة، مع تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.”
وقد أُقرّ المشروع في القراءة الأولى أمام مجلس الشعب، على أن يخضع لمزيد من النقاش خلال الجلسات البرلمانية القادمة، قبل أن يُحال إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مراجعته والمصادقة النهائية عليه.
