الدوحة في 26 فبراير/بوابة الصومال /أبرم كل من وزير العدل والشؤون الدستورية حسن معلم محمود، ووزير العدال ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم بن علي بن عيسى المنهدي، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين البلدين في تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والقضائي وأعمال المحاماة والخبرة؛ وتعزيز التعاون في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية.
وعقب توقيع المذكرة، اطلع وفد الصومال الزائر العاصمة القطرية الدوحة، على التجربة القانونية القطرية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، ومجالات التدريب القانوني، وخدمة الجمهور، حيث أشاد سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية بالتجربة القانونية القطرية، مؤكدا على أن الزيارة تفتح آفاقا رحبة للتعاون القانوني بين البلدين الشقيقين.
