مقديشو في 26 مارس/ بوابة الصومال / أكد رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، أن دستور البلاد مهدد بإلإلغاء وذلك عبر إنشاء دستور جديد استحدث مواد وفقرات إضافية، مما يؤدي إلى الانقسام والفوضى، على حد تعبيره.
وقال حسن علي خيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة مقديشو :” إن مسيرة صياغة دستور متفق عليه استغرقت لـ22 عاما، حيث وافق الصوماليون في 2012 على دستور مؤقت يلبي احتياجات الجميع ” مضيفا أنه لا أحد بمفرده يستطيع الاستحواذ على استكمال الدستور دون توافق سياسي بين الفرقاء، والولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية.
وأضاف أن ما يجري من تعديل الدستور لا يوافق أصلا الطرق الشرعية واللوائح المرسومة.
وشدد رئيس الوزراء السابق على أن غياب إدارة أرض الصومال، وولاية بونتلاند، وفي ظل احتوا القصر الرئاسي على عملية التعديل يؤثر سلبا على القرارات المصيرية، ووحدة وتماسك البلاد.