روما في 03 أبريل / بهدف دعم الجهود التي يبذلها الصومال للتصدي لآثار عقود من الصراعات والتدهور البيئي ونقص في تمويل البنية التحتية والإنتاج الزراعي، وقع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة الصومالية اتفاقية مالية جديدة لتمويل برنامج تنمية القدرة على الصمود لسبل العيش الريفية.
ويهدف برنامج تنمية القدرة على الصمود لسبل العيش الريفية الجديد الذي تبلغ قيمته 31.22 مليون دولار أمريكي، إلى تعزيز سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين عن طريق زيادة الإنتاجية، والدخل، والأمن التغذوي على نحو مستدام. وتمثل هذه المبادرة أول استثمار مباشر للصندوق في الصومال عقب اتخاذ قرار تصفية متأخرات البلد مع الصندوق خلال دورة مجلس محافظي الصندوق عام 2023م.
وقال رئيس الصندوق ألفرو لاريو: “تواجه التنمية الريفية في الصومال تحديات عديدة ناشئة عن عقود من النزاع، والتدهور البيئي، ومحدودية البنى التحتية، بالإضافة إلى دورات الجفاف والفيضانات. وزيادة استثماراتنا في الصومال أمر مهم للغاية في هذه اللحظة التي يتزايد فيها تغير المناخ للتأكد من عدم ترك أفقر الناس وأضعفهم في المناطق الريفية خلف الركب”.
ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات المتعددة الأوجه داخل القطاع الزراعي الصومالي. وهو يعطي الأولوية للتصدي لندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، من خلال استثمارات المجتمع المحلي في البنية التحتية للمياه، والتي تُعد حيوية للأنشطة الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال تحديث أساليب الزراعة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتوفير الدعم المالي على امتداد سلاسل قيمة المحاصيل والثروة الحيوانية. وإقرارا بتآكل هياكل الحوكمة بسبب الاضطرابات الطويلة الأمد، يشدد المشروع على بناء القدرات ووضع السياسات القائمة على الأدلة من أجل تعزيز الأطر المؤسسية. وهو يتواءم مع أولويات الصندوق، ودمج التمويل المناخي، ومراعاة التغذية، وإشراك الشباب، والاستفادة من خبرة الصندوق لتعزيز التنمية التي يقودها المجتمع المحلي.
وقال وزير الزراعة والري في الصومال محمد عبدي حير: “البرنامج يحمل أهمية حيوية للصومال ويهدف إلى تحويل أساليب العيش في الريف من خلال الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. ويساعد في تجهيز الفقراء في الريف بالمهارات والوظائف لتحقيق الأمن الغذائي والازدهار رغم تحديات تغير المناخ”.
ويهدف المشروع إلى الوصول إلى 000 30 أسرة صومالية على مدى 8 سنوات مع إعطاء الأولوية لأضعف المجموعات، ولا سيما النساء والشباب، التي تواجه مخاطر متزايدة من جراء تغير المناخ والتحديات المتصلة بالنزاعات. ومن خلال توجيه المبادرات التدريبية إلى المجموعات المجتمعية المحلية، بما في ذلك النساء والشباب، يهدف المشروع إلى تعزيز الملكية، والاستدامة، وإدارة النزاعات، بهدف إفادة 50 في المائة من الإناث و40 في المائة من الشباب. وعلاوة على ذلك، يركز المشروع على تعزيز قدرة المجتمع المحلي على الصمود من خلال تحسين البنية التحتية، وإفادة 000 12 من أفراد المجتمعات المحلية، وتحسين الوصول إلى المياه لـ 000 54 شخص، وتوفير التدريب على التشغيل والصيانة لـ 000 6 شخص. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل دعم سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة التدريبَ على التكنولوجيات الجديدة، وخدمات تنمية الأعمال التجارية للمؤسسات الريفية، والدعم التغذوي لـ 000 27 فرد، مما يعود بالفائدة الجماعية على 000 18 شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وبفضل المساهمات السخية من بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا والسويد، سددت الصومال للصندوق ديونها. هذا الدين حال دون الاستفادة من القروض والمنح التيسيرية للغاية للصندوق منذ عام 1991، في نفس الوقت الذي دمرت فيه الحرب الأهلية البلاد.
قرر الدائنون الرئيسيون رسميًا توسيع نطاق الاستثمارات للتنمية من خلال تأكيد أهلية الصومال في آذار/مارس 2020 لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. تهدف هذه المبادرة إلى دعم البلاد في تصفية متأخرات ديونها والتحرك نحو مسار اقتصادي واجتماعي-اقتصادي أفضل.
وبرنامج تنمية القدرة على الصمود لسبل العيش الريفية هو أول مشروع يجري تمويله مباشرة من الموارد الأساسية للصندوق بعد اتخاذ مجلس المحافظين في العام الماضي قرارا بإلغاء ديون البلد للصندوق. وبعد أن سددت الصومال ديونها للصندوق، تمكنت من الحصول على موارد فائقة الأهمية، مما مكن الصندوق من الالتزام بالتمويل من خلال نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء.
وقال وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي: “تمكنت الصومال من تنفيذ إصلاحات صارمة وتحقيق نقطة إتمام مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في كانون الأول/ديسمبر 2023. نشكر دائنيننا وشركاء التنمية على تصفية متأخرات الصومال وتقديم المساعدة المالية لدعم قدرة البلاد على التحمل والنمو.
وعلى الرغم من المتأخرات وتعليق القروض، وجه الصندوق حوالي 40 مليون دولار أمريكي إلى الصومال منذ التسعينات من خلال مشروعات ممولة من المنح، مما يدل على استمرار الالتزام بالتنمية الريفية. وأدت الاستعانة بشركاء منفذين خارجيين إلى إبقاء الصندوق منخرطا في الصومال خلال فترة الـ 30 عاما من تعليق التمويل، عن طريق المشروعات الممولة من المنح.
