مقديشو في 05 مايو/ برّأ خبراء الطب الشرعي من المباحث الجنائية بالتعاون مع مختبرات الطب الشرعي التابعة للشرطة التركية 10 أشخاص من تهمة التورط في مقتل عبد الناصر موسى عبد الرحمن، وهو مسؤول كبير بهيئة الطيران المدني.
وكانت الشرطة، قالت شهر فبراير من العام الجاري في بلاغ، إنها عثرت على جثة المواطن التي بدت على رقابها آثار خنق داخل منزله في حارة ” عيل قلو” بمديرية حي ” وذجير”، وعلى الفور تم ضبط المذكورين العشرة، وجرى إخضاعهم للتحقيق منذ ذلك الحين، ولكن نتائج الطب الشرعي الأخيرة لم تكشف عن وجود أي صلة بين المعتقلين والجريمة، و ظهرت دعوات واسعة النطاق تدعو للإفراج عنهم فورا.
وعلى الرغم من نتائج الطب الشرعي الواضحة بخصوص هذه الحادثة، إلا أن القرار الرسمي بالإفراج عن المشتبه بهم تعود إلى محاكم الاختصاص بجرائم القتل.
وعندما علم أقارب المعتلقين تبرئة ذويهم بواسطة الطب الشرعي، بدأوا يحثون مدافعيهم أمام القانون على التوصل لحل سريع، والعمل على تسهيل الإفراج الفوري.
وكان النائب العام قد تلقّى تقرير الطب الشرعي التفصيلي، يوم السبت الماضي، ولكن لم يعلن مكبته رسميا فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتلقين أو عدمه.
هذا، وينتظر القانونيون، وأصحاب المصلحة، هذه القضية التي تسلط الضوء، على الأهمية الحاسمة لعلم الطب الشرعي في ضمان العدالة والمساءلة في الإجراءات القانونية، ونظرا لأهمية قدرات الطب الشرعي والقضائي داخل الصومال.
ويعكس هذا التفاعل بين الصومال وتركيا على خلفية استخدام علوم الطب الشرعي بين البلدين، تعزيز فعالية النظام القضائي الصومالي، وبخاصة فيما يتعلق بكشف الجرائم وتحديد أسباب الوفاة .
وأثارت قصية مقتل عبد الناصر خلافا قويا بين الحكومة الفيدرالية، وإدارة أرض الصومال، لأن الأولى منعت أجواء هرغيسا من هبطوط طائرات تقل مسؤوليين إثيوبيينن، وذلك على خلفية الأزمة الصومالية الإثيوبية بشأن المنفذ البحري.
