مقديشو في 11 مايو/ جدّد الرئيس حسن شيخ محمود، أن الدولة الفيدرالية ماضية في حماية سيادة ووحدة البلاد، وأنها لن تسمح باقتطاع شبر من أراضي الجمهورية بأي حال من الأحوال.
وقال حسن شيخ محمود في حديث عقب أداء صلاة الجمعة :” إن الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا عالقة، ولم تتطور للوصول إلى حل ينهي الصراع بين البلدين، ولكن أملنا متوفر لإنهاء ذلك عاجلا أم آجلا” مضيفا أن أديس أبابا، ومقديشو، جاران، وتربطهما علاقات صراع قديما وحديثا، مما أثر سلبا على كيان الدولتين.
وأشار شيخ محمود، إلى أن ما جرى في عام 1977 من الحرب العنيفة بين البلدين، واقتحام القوات الإثيوبية البلاد، وعاصمة مقديشوأيام المحاكم الإسلامية في عام 2006م، ما زال ماثلا أمام الذاكرة، كما أن إثيوبيا الحبيسة حاولت أكثر من مرة، الاعتداء على الأراضي الصومالية، من أجل امتلاك منفذ بحري، ولكن خاب سعيها، ودافع المواطنون عن ترابهم باستماتة في كل هذا المراحل المذكورة.
وأوضح الرئيس، أن 16 دولة في قارة أفريقيا حبيسة، وفي الوقت نفسه ، تستخدم منافذ بحرية للدول المطلة على السواحل، في اتقافية تجارية، وأعراف إقليمية، ولكن أن تأتي أديس أبابا، لتوسع أطماعها في محاولة لنهب وسيطرة جزء من أراضي الجمهورية، لم ولن تقبل الدولة الفيدرالية، وهذا ما حدث، حيث تصدت الحكومة فور إعلان إثيوبيا إبرام مذكرة تفاهم لاغية مع أرض الصومال في الأول من يناير لعام 2024 الجاري.
وشدد حسن شيخ محمود، على أن إقدم إثيوبيا على إحداث تجاوزات في سيادة الوطن، جاء نتيجة تعافي الدولة من ظروفها الصعبة، وتوجهها نحو الاستقرار، وإعادة هيلكة المؤسسات الحكومية، كل هذا بعث قلقا في كثير من السياسيين، حيث إنهم يتوجسون من سعى البلاد نحو السلام والاستقرار لمواكبة الدول الإقليمية.
الجدير بالذكر، أن أديس أبابا، سعت في الأول من يناير الماضي، إلى تقويض جهود الدولة الرامية إلى السلام، عندما وقّعت مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال للوصول إلى منفذ بحري، ولكن الحكومة ردّت بكل ما وفي وسيعها من القنوات الدبلوماسية، كما ألغى البرلمان الفيدرالي بغرفتيه ” مجلس الشعب، والشيوخ” في أغلبية ساحقة، الاتفاق المذكور، ووقعه الرئيس حسن شيخ محمود، ونشر بالفعل، في الجريدة الرسمية.
