مقديشو في 12 مايو/ أطلقت وزارة العدل والدستور، أمس السبت، أعمال مؤتمر تطوير استراتيجية قطاع العدالة ما بين عام 2025 – 2030م، تحت عنوان :” تشكيل المستقبل من خلال العمليات التحويلية : تطوير أول استراتيجية لقطاع العدالة في الصومال”.
ويبحث المشاركون في الفعاليات، العديد من المحاور المهمة، حيث تستمر لمدة ثلاثة أيام.
حضر فعاليات المؤتمر، وزير العدل السيد حسن معلم محمود، ورئيس المحكمة العليا، المحامي باشي يوسف احمد، والنائب العام سليمان محمد محمود، وكافة مسؤولي مجتمع العدالة على المستويين الاتحادي والولائي.
وقال وزير العدل والدستور حسن معلم محمود :” إن هذا الاجتماع الاستراتيجي مهم لإصلاح نظام العدالة في البلاد” مضيفا أن هذه المساعي، خطوة مهمة تم اتخاذها نحو الهيكل الذي سيتوجه من خلاله الصومال نحو مستقبل عادل ومنصف ومرن.
من جانبه أكد رئيس المحكمة العليا المحامي باشي يوسف أحمد أن العدالة هي أساس تماسك المجتمع، وأجدادنا عبرّوا عن نظام العدل في تراثنا الشعبي، مضيفا أن غياب العدالة أدى إلى انهيار المؤسسات الحكومية، وتشتت شمل المواطنين.
وأشار المحامي باشي يوسف إلى أن مؤتمر تطوير استراتيجية العدالة سيسلط الضوء خلال الأيام الثلاثة القادمة، على بلورة العديد من المحاور الأساسية وذلك من أجل رسم خارطة هيكلة منظومة العدالة.
ويرى القضاء، أن معظم الولايات في النظام الفيدرالي الحالي، تتألف من المؤسسات القضايئة والشرطية، ويتم تطبيق القانون الوطني الذي يستمد مصادره من التقاليد القانونية الإيطالية ( القانون المدني)، والبريطاني ( القانون العام)، والمبادئ العرفية، والشريعية، التعددية القانونية المعقدة، بالإضافة إلى الأطر القانونية التشريعية، والعرفية والدينية.
وعندما سقطت الحكومة المركزية، في عام 1991م، تعرض نظام العدالة الرسمي بدوره للانهيار، وظهر بقوة القانون العرفي والشريعة، حيث أصبحا نموذج العدالة البديل الوحيد الذي ظل متاحًا لدولة الصومال التي مزقتها الحرب.
وعلى الرغم من أن الصومال اعتمد رسميا نظام الحكم الاتحادي في عام 2004، إلا أن تطبيق هذا النظام على أرض الواقع لا يزال قيد التنفيذ. من كافة جوانب الفيدرالية
في أواخر ديسمبر 2022، وافق المجلس الاستشاري الوطني، باستثناء بونتلاند، على نموذج العدالة والإصلاحيات في الصومال. ومن المتوقع أن توفر اللجنة القضائية المشتركة إطارًا اتحاديًا قويًا يعتمد على أنظمة المحاكم المتكاملة التي تسعى إلى نقل السلطة إلى محاكم دائرة الهجرة الفيدرالية، على أن تكون المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة النهائية.
ويهدف مؤتمر تطوير استراتيجية العدالة إلى :-
وضع الأساس لاستراتيجية شاملة وشاملة لقطاع العدالة تعكس احتياجات وتطلعات جميع الصوماليين.
وضمان مشاركة ودعم أصحاب المصلحة المعنيين في عملية تطوير استراتيجية قطاع العدالة.
وتحقيق الفهم المشترك والتوافق بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمنهجية ومنهجية تطوير الإستراتيجية.
وتوفير منصة لوزراء العدل، ورؤساء القضاة، والمدعين العامين، وقادة السجون، وضباط إدارة التحقيقات الجنائية، ورؤساء نقابات المحامين للمشاركة في حوار تعاوني، وتبادل الخبرات، وتقديم رؤى نقدية فيما يتعلق بإصلاح قطاع العدالة. خاصة.
وتطوير فهم مشترك للخصائص والديناميكيات والتحديات والفرص التي تواجه قطاع العدالة – خريطة الأفق (العمل كالمعتاد). وتحديد الأولويات الرئيسية للعمل وإصلاح العدالة.
وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات بين الوكالات بين أصحاب المصلحة في قطاع العدالة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات الأعضاء الاتحادي
وتعزيز الإبداع والمرونة والاستجابة في تخطيط قطاع العدالة من خلال تطبيق مناهج جديدة، بما في ذلك التفكير النظمي.
