مقديشو في 16 يوليو/ اعترفت وزارة الأمن الداخلي ، اليوم الثلاثاء، بمصادر أسلحة جديدة غير شرعية على أيدي مليشيات قبلية في مدينة ” عابدواق” التابعة لولاية غلمدغ، بوسط البلاد.
وأفاد بيان صادر من وزارة الأمن الداخلي بأن المؤسسات الأمنية تتابع عن كثب، تهريب الأسلحة غير القانونية التي دخلت إلى البلاد بواسطة تجار محليين عبر حدود الدلة مع إثيوبيا.
وأشار البيان إلى أن الأسلحة والذخائرة التي صادرتها وحدات من الجيش، انتزعتها مليشيات عشائرية، ومن ثم سقطت فيما يبدو على أيدي السكان المحليين في وقت تشهد تلك المناطق أعمال عنف بين قبائل قاطنة في إقليم غلغدود.
وأكد البيان، أن الحكومة تحذر من مغبة العواقب الوخيمة الناجمة عن استيلاء بنادق وعتاد عسكري بطرق غير قانونية، مما يؤثر سلبا على استقرار الإقليم، ويعطي فرصة سانحة لمقاتلي حركة الشباب.
وشدد البيان على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة ضد كل المتورطين في تهريب الأسلحة، وحيازتها.
وذكرت مصادر أمنية ووسائل إعلام، أن مواجهات شرسة جرت بين موكب مركبات نقل الأسلحة، ومليشيات محلية، مما أسفر عن سقوط 20 قتيلا، وإصابة آخرين.
وعلمت بوابة الصومال، أن عملية استيلاء الأسلحة جرت أمس الإثنين بالقرب من مدينة ” عابدواق”، حيث اعترضت مليشيات محلية شاحنتين محملتين بالأسلحة والذخائر، تحتوي على 260 بندقية قنص أمريكية من طراز أم 16، 2200 كلاشينكوف، و800 مسدس، و200 بندقية دوشكا.
ودق خبراء أمنيون وسياسيون ناقوس الخطر بشأن الوضع، وشككوا في قرار مجلس الأمن الدولي برفع حظر الأسلحة عن الصومال قبل ستة أشهر.
وعبّرت سميرة غيد، الخبيرة الأمنية والرئيسة السابقة لإصلاح قطاع الأمن الصومالي، عن مخاوفها على تويتر، مؤكدة على الحاجة إلى رقابة صارمة لضمان الاستقرار.
وقالت غيد على حسابها في منصة ” إكس ” :” إن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال يحتاج إلى رقابة صارمة لحماية هذا المكسب وضمان السلامة والاستقرار” مضيفة أن مقاطع الفيديو التي لم يتم التحقق منها من عابدواق مثيرة للقلق، وتشير إلى انهيار الأمن والنظام.
وأشارت إلى أنه يجب أن تظل عملية شراء الأسلحة والذخيرة مدارة مركزيا.
من جانبه غرّد وزير الداخلية بولاية بونتلاند عبدي فارح جحا أن ” رفع حظر السلاح عن الصومال كان بمثابة خطإ كبير، وهذا يغذي الصراعات العشائرية، ويضعف الثقة، وحان الوقت لإعادة النظر”.
وتعهدت الحكومة بمعالجة هذه القضية بشكل عاجل واستعادة النظام في المناطق المتضررة، معترفة بالحاجة الماسة إلى بذل جهود منسقة لمنع انتشار الأسلحة غير المشروعة والحفاظ على الأمن الوطني.
