مقديشو 22 أغسطس/ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، أحمد معلم فقي، التزام الحكومة بتعزيز وحدة أراضي الدولة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أمام مديري المديريات ، وكبار المستشارين الذين كانوا يدرسون في الآونة الأخيرة، المحادثات الصومالية الإثيوبية في أنقرة.
وقال وزير الخارجية :” إن الصومال دخلت في الحوار بحسن النية، إذ قبلت الحكومة، الدعوة التركية نظرا لأساس العلاقات التي تربطهما “بين البلدين.
وأضاف أن الصومال لديه قرار بشأن القوات التي ستكون جزءًا من عملية “أوصوم” التي ستبدأ في يناير 2025 بعد رحيل بعثة ” أتميس” الأفريقية.
وعلى صعيد آخر، اتهم الوزير فقي، الجيش الإثيوبي بقتل أكثر من 20 ألف شخص في الصومال في عامي 2007 و2008، كما عمل على تهجير آلاف المدنيين الذين هدمت منازلهم.
وأكد الوزير أن الصومال لن يقبل أبداً أي شيء يمس وحدته وقوميته، كما أنه سيقاوم الأطماع بهدف التوسع الذاتي. وقال بوضوح إن الصومال لا يمكنه قبول الشراكة مع إثيوبيا إلا كأساس للأعمال التجارية.
وجاء في بيان للوزارة: “لا ينبغي السماح لهم بالوصول إلى البحر والدخول إليه بناءً على المصالح العسكرية أو الاستقلال عن الإدارة أو الموافقة كمعيار للإقامة الطويلة أو القصيرة”.
وأشار فقي إلى أن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع إثيوبيا سيتسم بالقواعد واللوائح الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
وأسهب وزير الخارجية في تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد واصفا إياه بأنه وراء إشعال الصراعات في القرن الأفريقي، وعدم الاستقرار في المنطقة.
وتصر إثيوبيا على أن لها الحق في الوصول إلى البحر بينما تلتزم الصومال بمبدأ احترام استقلالها وسلامة أراضيها وتريد الانسحاب من الاتفاقية البحرية المبرمة بين إثيوبيا وأرض الصومال.
