مقديشو 27 أغسطس/ نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية المصري الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي وافاه الأجل المتحوم، أمس الإثنين.
وقالت الوزارة في عبر حسابها الرسمي على فيسبوك :” بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾
﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾
تعزية ومواساة بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السفير نبيل العربي، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية يوم الإثنين ٢٦ أغسطس/ آب في القاهرة.
وإننا في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إذ نرفع تعازينا القلبية لأسرة الفقيد وللجامعة العربية والحكومة والشعب المصري الشقيق في مصابها الجلل، داعين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.
ولد نبيل العربي في عام 1935، وفي عمر العشرين، درس الحقوق في جامعة القاهرة، ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي، قبل أن يكمل شهادة الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
وتثمن مصر للعربي دوره في قيادة وفد التفاوض لإنهاء نزاع أرض طابا مع إسرائيل في الفترة 1985 – 1989، فضلا عن عمله مستشارا قانونيا في وفد القاهرة الذي وقع اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام مع تل أبيب عام 1978.
إضافة لذلك، تدرج الراحل في الوظائف الدبلوماسية، إذ سُمي سفيرا لدى الهند، وممثلا لبلاده في الأمم المتحدة، قبل أن يختاره السودان مستشارا في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان
وكان العربي عضوا في محكمة العدل الدولية، وقاضيا في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، قبل أن يترأس منصب رئيس مركز التحكيم الدولي، وكان ضمن طاقم محكمة العدل الذي أصدر حكمًا تاريخيًا في عام 2004 بإدانة الجدار الفاصل في إسرائيل.
وفي الرابع من مارس عام 2011، تولى العربي منصب وزير الخارجية، قبل أن يُختار أمينا عاما لجامعة الدول العربية في مايو/ أيار من العام ذاته، في فترة كانت المنطقة تعيش ظروفا صعبة بسبب ما يعرف بـ”الربيع العربي”.
ويحسب للراحل دوره في حل أزمة مواطنيه الذين علقوا في تونس بعد أن نزحوا من ليبيا هربا من المعارك، والتوصل إلى اتفاق مع سوريا لإطلاق سراح مواطن اتهمته دمشق بالتجسس، إضافة لملفات أخرى.
