نيروبي 15 سبتمبر/ تورطت سفارة الدولة بنيروبي في فضية مالية، حيث تبادل كبار الدبلوماسيين الاتهامات في مشروع ترميم بدأ في عام 2015، لكنه تطور إلى قضية قانونية في المحاكم الكينية، ويخشى أن يخلق فيما يبدوا صدعا في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصومال وكينيا.
وتم مشروع التجديد الحالي للسفارة قبل بضع سنوات بإسهام من الشتات الصومالي في كينيا، ووفقا للسفير فتح الدين علي محمد سفير الدولة الجديد لدى تركيا أشارأن عملية التجديد كات عملية شفافية للغاية بقيادة لجنة تتمتع بثقة المجتمع.
وأوضح السفيرأن هذ العمل بأكمله كان بيد الصوماليين.
وأضاف السفير أن الأمور اتخذت منحى مختلفا عندما عين محمود أحمد نور ترسن سفيرا للدولة لدى كينيا، حيث رفض الاعتراف بأعمال التجديد التي كانت تجرى هناك، كما رفض دفع مستحقات شركة كينجسلي للإنشاءات التي قامت بتجديد السفارة. وهو ما اضطرت الشركة إلى اللجوء إلى المحاكم الكينية للحصول على الإنصاف.
وتابع السفير قوله :” عندما تقلد ترسن منصب السفير، أنكر العمل الذي تم إنجازه ورفض دفع الثمن للشركة التي نفذت أعمال الترميم ، على الرغم من أن المجتمع كان على استعداد لدفع المستحقات”.”
وقال :” إن هذه التعنت من قبل سفيرنا أدى قيام شركة ” كينغسلي” برفع قضيتها إلى المحكمة المختصة، وهو ما دفع سفارتنا المرموقة إلى المحكمة”.
من جانبه، نفى السفير الصومالي السابق محمود أحمد نور ترسن، بشدة، هذه الاتهامات، ورسم سيناريو مختلف تماما، حيث ادعى أنه لم يجري أي أعمال لتجديد صالحة في السفارة أثناء إشرافه، متهما السفير فتح الدين بطلب أمول لمشروع لم يتم تنفيذه.
وقال ترسن :” جاءني فتح الدين علي محمد، السفير الحالي لتركيا، وطلب مني إضافة 200 ألف دولار إلى التبرعات التي يتم جمعها، وعندما سألته لمن كانت الأموال، ادعى أنها ستكون للشركة المذكورة، ورفضت لأنه لم يتم توزيع أي أعمال ترميم للسفارة”.
وقال ترسن، إن الجالية الصومالية لم تكن على علم باستخدام الأموال، وإن جهود فتح الدين مجرد تضليل الجماهير، ولم يكن بإمكاني بضمير مرتاح الموافقة على مدفوعات إضافية لعمل لم يتم تنفيذه.
وكانت السفارة الصومالية في كينيا، التي تقع في حي “جيجيري” الراقي في نيروبي، لفترة طويلة من الزمن بمثابة نقطة محورية للنشاط الدبلوماسي للصومال ونقطة اتصال للجالية الصومالية المزدهرة في كينيا.
تم وضع مشروع تجديد كوسيلة لاستعادة البنية التحتية المدمرة للسفارة مع تدفق مساهمات ضخمة من المجتمع الصومالي.
في عام 2015، تولت خطة التجديد من خلال لجنة تضم أعضاء موثوق بهم من المجتمع. ثم جمعت الأموال من خلال مساهمات الشتات. وتم التعاقد مع شركة كينغسلي للقيام بأعمال التجديد، ووفقًا له، بدأت الشركة العمل في نفس العام.
وفقًا لفتح الدين ، حتى تعيين السفير ترسن ، استمر مشروع التجديد بسلاسة دون عقبات.
هذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها البعثات الدبلوماسية الصومالية مركز الاهتمام بشأن الإدارة المالية.
في عام 2017، كانت السفارة الصومالية في الولايات المتحدة في مركز اللوم بسبب سوء إدارة الأموال المخصصة للبرامج الثقافية، مع دعوات صاخبة بعد ذلك لمزيد من المساءلة داخل جميع المناصب الدبلوماسية في الخارج.
لعواقب القانونية والدبلوماسية
القضية الآن في المحاكم الكينية، ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الآثار الجانبية على الدبلوماسية الأوسع نطاقا.
ومع استقرار النزاع، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المكانة الدبلوماسية للصومال بشكل أكبر في كينيا وسط علاقة هشة بالفعل، مع النزاعات حول الحدود البحرية والتعاون الأمني.
وقال أحمد علي، وهو مسؤول بارز في الشتات الصومالي في كينيا: “لا يمكننا تحمل مثل هذه الحوادث التي تشوه صورة الصومال في الخارج حتى الآن؛ هذه ليست مجرد أموال؛ إنها مسألة كرامتنا الوطنية”. “يجب على الحكومة الصومالية التدخل وحل هذه المسألة بشفافية”.
لقد تركت قضية المحكمة، العديد من أفراد المجتمع الصومالي يتساءلون عن إدارة أموال السفارة ومساءلة الدبلوماسيين المكلفين بالموارد العامة.
وأضاف علي: “هذه الفضيحة هي جرس إنذار؛ فهي تسلط الضوء على الحاجة إلى الإشراف بشكل أفضل على كيفية إدارة سفاراتنا”.
في الوقت الحالي، لا تزال شرعية سفارة الصومال في حالة من الغموض في حين لم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة الصومالية.
ويقول المحللون إن نتيجة هذه القضية قد تشكل سابقة في كيفية تعامل جميع البعثات الدبلوماسية الصومالية مع النزاعات المالية في المستقبل.
إن التوتر يتصاعد في هذه الإجراءات التي يراقبها عن كثب الجالية الصومالية في كينيا والمراقبون الدبلوماسيون؛ وبما أن الاتهامات من الجانبين تحولت إلى تبادل حاد للاتهامات، فقد ينتهي الأمر في النهاية إلى معرفة حقيقة الحدث في المحكمة.
